أعلنت وزارة الصحة، بدء التجمعات الصحية المستهدفة بإرسال طلبات الانتقال للدفعة الثانية من منسوبي وزارة الصحة إلى التجمعات الصحية، وذلك في كل من الأحساء، والطائف، ونجران، وحائل، وتبوك، والحدود الشمالية، وحفر الباطن، وذلك ضمن استكمال تنفيذ مسار التحول في القطاع الصحي؛ الهادف إلى بناء منظومة صحية أكثر تكاملًا وكفاءة، ترتكز على تمكين الكفاءات الوطنية والارتقاء بجودة الخدمات الصحية، تحقيقًا لمستهدفات برنامج تحول القطاع الصحي ضمن رؤية المملكة 2030.
وأوضحت التجمعات أن الموظفين المستهدفين سيتمكنون من قبول أو رفض طلبات الانتقال خلال مدة (10) أيام، تبدأ من اليوم الخميس 25 يونيو 2026م، وتنتهي بنهاية دوام يوم الأحد 5 يوليو 2026م، عبر القنوات والإجراءات المعتمدة، بما يضمن انتقالًا منظمًا يحفظ حقوق الموظفين، ويعزز استقرارهم الوظيفي.
ويأتي إطلاق الدفعة الثانية امتدادًا لما تحقق من نجاح في المرحلة الأولى، التي شملت انتقال أكثر من 62 ألف موظف وموظفة من الكوادر الصحية والإدارية، وحققت نسبة قبول بلغت 99.9%، في مؤشر يعكس الثقة بمسار التحول المؤسسي، وأكدت الصحة القابضة أن انتقال الكوادر إلى التجمعات الصحية يمثل خطوة محورية في تطوير بيئة العمل، وتمكين الكفاءات الوطنية، وتوسيع فرص التطور المهني، وتعزيز ثقافة الأداء والتميز، بما ينعكس على رفع كفاءة الخدمات الصحية وتحسين تجربة المستفيد.
يشار إلى قيام التجمعات الصحية المستهدفة بعدد من الأنشطة التواصلية للاستعداد لهذه المرحلة، شملت ورش عمل ولقاءات تفاعلية مع الموظفين المشمولين بالانتقال في التجمعات الصحية السبعة، حضوريًا وعن بُعد، تناولت الإجراءات المرتبطة بمرحلة الانتقال، والحقوق والمزايا الوظيفية، وفرص التطوير المهني، إلى جانب الإجابة عن الاستفسارات ومناقشة المرحلة المقبلة ودور الموظفين في دعم نجاحها، كما جرى حصر أبرز الاستفسارات المتكررة وتضمينها في دليل للأسئلة الشائعة يشتمل على أكثر من 95 سؤالًا وإجابة؛ بهدف توضيح الإجراءات، والإجابة عن استفسارات الموظفين، وتيسير وصولهم إلى المعلومات من مصادرها الرسمية.
يُذكر أن التجمعات الصحية تمثل نموذجًا متكاملًا لتقديم الرعاية الصحية في مختلف مناطق المملكة، من خلال تكامل مستويات الخدمة وتنسيقها حول احتياجات المستفيد، بما يعزز الوقاية قبل العلاج، ويسهّل الوصول إلى الخدمات، ويرتقي بجودة الرعاية وكفاءتها؛ تحقيقًا لمستهدفات برنامج تحول القطاع الصحي ورؤية المملكة 2030.