أكد تقرير صندوق النقد الدولي، معارضة المملكة العربية السعودية للتوصيات بإلغاء سقف أسعار البنزين محليًا.
وأضاف الصندوق، أن الحكومة السعودية أكدت أهمية الحفاظ على التماسك الاجتماعي، وفقًا لـ«العربية».
وأشار تقرير صندوق النقد، إلى تأكيد المملكة على أهمية ضمان استمرار الصناعات على تحمل تكلفة الإنتاج، والحفاظ على التماسك الاجتماعي وضمان استمرار قدرة الصناعات على تحمل التكلفة في الوقت الذي تسعى فيها المملكة إلى تعزيز تنمية القطاع الخاص.
وبحسب التقرير؛ أعرب المديرون عن ترحيبهم بالتزام الحكومة بالانضباط المالي وبسقوف الميزانية لعام 2022 على الرغم من ارتفاع أسعار النفط.
ولدعم الضبط المالي والتحول إلى اقتصاد أكثر خضرة، أكد المديرون الحاجة إلى مواصلة إصلاحات أسعار الطاقة، بما في ذلك إعادة النظر في السقف المحدد لأسعار البنزين، ورحبوا بالتزام الحكومة بالوصول إلى مستوى أسعار الطاقة في السوق بحلول عام 2030.
كما أكد الصندوق أن المملكة ستكون واحدة من أسرع الاقتصادات نموًا في العالم هذا العام مع الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية الشاملة التي سجلت تسارعًا في النمو بآخر 10 سنوات، مشيرًا إلى أن رؤية المملكة 2030 تمهد الطريق أمام نمو أكثر استقرارًا.
