تدرس وزارة الصحة إطلاق تشريعات وإجراءات جديدة لتطوير القطاع الصحي والحد من الأخطاء، أبرزها نظام التقييم الذاتي وتطوير آليات الرقابة وتقليل جهات التفتيش وتوحيدها.
وأعلن الوكيل المساعد للالتزام بوزارة الصحة المهندس عبدالله النعيم أن الوزارة تعمل على آلية جديدة لتطوير الرقابة والتفتيش على المنشآت الصحية، مبينًا أن «العلاقة مع القطاع الخاص متميزة، إذ نلتقي معًا على تقديم خدمة أفضل، ونحن متواصلون معه عبر مختلف الوسائل لحل الإشكالات، وذلك من منطلق قناعتنا وإيماننا بالدور الذي يقوم به هذا القطاع».
وأضاف النعيم خلال لقائه بأعضاء اللجنة الصحية بغرفة الشرقية، أن عمل الوزارة مع القطاع الخاص يسير بطريقة متوازنة وإيجابية، وأنها نفذت عددًا من الخطوات على صعيد الإجراءات، وتم ذلك بالشراكة مع القطاع الخاص.
وأوضح النعيم أن الوزارة لا تسعى لتنفيذ العقوبات، ولا ترغب في المزيد منها، وأن إجراءات التفتيش تخضع لعملية تقييم وتطوير دائمين، مشيرًا إلى أن الوزارة بصدد تجهيز برامج إضافية لتدريب وتأهيل المفتشين؛ حيث لن يقبل أي موظف للعمل في وظيفة مفتش ما لم يكن مؤهلًا التأهيل الكافي، وقد توفرت لديه عدد من الإمكانات والمهارات المطلوبة.
وأشار النعيم إلى توجه الوزارة بتطوير آلية اختيار مواقع المنشآت عند التفتيش من خلال مبادرة التفتيش الإلكتروني، وتنقلها إلى مرحلة التدقيق (التأكد من معلومات التقييم) بصورة أكثر إيجابية.
وأعرب النعيم عن أمله في تعاون أكثر من قبل القطاع الخاص، خصوصًا في تفهم الإجراءات التي تقوم بها الوزارة؛ للحد من الظواهر غير الصحية المنتشرة.
يذكر أن الصحة أطلقت مؤخرًا مشروع التقييم الذاتي، وهو عبارة عن قائمة بالمعايير الصحية للمنشآت الصحية يتم تعبئته إلكترونيًّا بحيث يتم قياس أداء المنشآت الصحية الخاصة، من خلال مسؤوليها عبر هذا النموذج الإلكتروني، ما يزيد نسبة الوعي والشفافية في القطاع الصحي الخاص.
وفي سياق متصل، أعلنت الصحة عن إكمال التقييم الذاتي لأكثر من 8100 منشأة صحية خاصة بجميع مناطق المملكة، وبنسبة بلغت 85% خلال الفترة التقييمية الأولى؛ حيث شمل التقييم المستشفيات والمجمعات الطبية، وكذلك الصيدليات الخاصة.
ويأتي نظام التدقيق ليمكّن أعضاء الالتزام بوزارة الصحة، من التأكّد من صحة ودقة التقييم الذاتي التي قامت به المنشأة وقياس مدى التزامها بتلك المعايير.