قضت محكمة التنفيذ بجدة، اليوم الأربعاء، بـ«إلزام مواطن، يعمل موظفًا، بدفع 15 مليون ريال لأصحاب شركة، وقعوا ضحية خيانته الأمانة.
وباع الموظف أراضي مملوكة للشركة لصالحه الشخصي بـ«موجب عقد وكالة»؛ لكن المحكمة أمهلته 5 سنوات لرد المبلغ على 4 دفعات.
وقضت المحكمة بأن يدفع الموظف المبلغ خلال 5 أيام فقط، إذا تجاوز المهلة المحددة، وذلك للحق الخاص.
كما قضت المحكمة بعقوبة تعزيرية (السجن عامًا ونصف العام مع الجلد 200 جلدة)؛ لخيانته للأمانة واختلاسه أموال الشركة ، تنفيذًا للحق العام .
وتعود وقائع القضية إلى تقدّم النائب العام بدعوى ضد المدَّعى عليه في المحكمة الجزائية بمحافظة جدة، يتهمه بخيانته الأمانة والاختلاس.
وقدم أصحاب الحق الخاص إلى المحكمة شكوى يطالبون فيها بضرورة دفع المتهم المبالغ المختلسة (15 مليونًا، وخصم ما أودعه في حساب الشركة وقدره 3 ملايين ريال).
وبعرض الواقعة على المدَّعى عليه أكد أنه لا يستطيع دفع هذا المبلغ، وطلب إمهاله خمس سنوات لسداده، وبعرض ذلك على وكيل الشركة قَبِل بذلك.