عبرت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية صراحة عن تحدِّيها للأمن والسلم العالمي، وشدَّدت على أنها ستزيد بداية من غدٍ الخميس، «سرعة تخصيب اليورانيوم في مفاعل نطنز النووي». وقال المتحدث باسم المنظمة، بهروز عباس كمالوندي: إنَّ هذه الخطوة ستجعل «مدخرات إيران من اليورانيوم منخفض التخصيب تتجاوز، غدًا، حاجز الـ300 كجم...».
وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، اليوم: إن بهروز كمالوندي قال: إنَّ «إيران ستسرع من تخصيب اليورانيوم بعد انتهاء المهلة الممنوحة للدول الأوروبية كي تتحرك لمنع هذا». وإنَّ «المهلة ستنتهي غدًا، وبانتهائها سيتسارع التخصيب...».
وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني، قد أعلن في الثامن من مايو الماضي «خفض مستوى الالتزام بالاتفاق النووي»، و«تعليق بيع اليورانيوم المخصب والماء الثقيل الفائضين لديها»، الأمر الذي اعتبره مراقبون «ابتزازًا إيرانيًا» للغرب الأوروبي، الذى لم ينسحب رسميًا من الاتفاق النووي الإيراني.
وكان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، يوكيا أمانو، قد أعرب في وقتٍ سابق، عن قلقه إزاء تصاعد التوتر بشأن الملف النووي الإيراني، عقب إعلان طهران أنها لم تعُد ملتزمة بالقيود المنصوص عليها في الاتفاق المبرم مع القوى الكبرى في 2015، وقال: «إنَّ إيران انتهكت الالتزامات المتعلقة بزيادة معدل إنتاجها من اليورانيوم المخصب، دون أن يفصح عن مزيدٍ من التفاصيل عن معدل الإنتاج...».
وأعلنت إيران، في الـ20 من مايو الماضي، رفع إنتاجها من اليورانيوم المخصب لأربعة أضعاف، الأمر الذي يشير إلى أنَّ طهران بصدد وقف التزاماتها رسميًا، بالاتفاق النووي المبرم مع الولايات المتحدة والقوى الغربية، وقبل ذلك، وتحديدًا في الثامن من مايو، أعلنت طهران أنها «لم تعُد تعتبر نفسها ملزمة بالتقيد بمخزونات المياه الثقيلة واليورانيوم المخصب وغيرهما من القيود التي تمَّ إقرارها في إطار الاتفاق المعروف باسم «خطة العمل المشترك الشامل».
ونقلت وكالة «تسنيم» الإيرانية عن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية، بهروز كمالوندي، في وقتٍ سابق أنَّ «إيران قامت برفع حجم إنتاجها من اليورانيوم المخصب ذي النسبة 3.67%، لأربعة أضعاف»، ما يؤكّد أن النظام الإيراني ماضٍ في انتهاكاته لبنود الاتفاق؛ حيث أعلن قبل أيام أنه في حال عدم تدخل الدول الغربية لتخفيف العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران، فإنها بحلول يوليو المقبل ستتوقف عن التقيد بمعدلات تخصيب اليورانيوم، كما ستتخلى عن التعديلات على مفاعل «آراك» للمياه الثقيلة.
ومن شأن مُضِيّ إيران في طريقها أن يضعها على مسار اصطدام مع المجتمع الدولي، إذ أعلنت فرنسا الشهر الماضي أنها «لا تستبعد فرض عقوبات على إيران»، وذلك بعد إعلان الأخيرة خروجها جزئيًا من الاتفاق النووي، وقالت وزيرة الدفاع الفرنسية، فلورانس بارلي (ردًا على سؤال عن احتمال فرض أوروبا عقوبات على إيران في حالة عدم وفاء إيران بالتزاماتها): «في حالة عدم الوفاء بهذه الالتزامات فإنَّ هذا السؤال فرض العقوبات سيطرح في أوروبا».
كما رفض الاتحاد الأوروبي، لا سيما الدول المعنية بالملف النووي الإيراني (ألمانيا، فرنسا، وبريطانيا) المهلة التي حددتها إيران (60 يومًا) قبل تعليق التزامها ببنود في الاتفاق، وذلك بعدما أعلن الرئيس الإيراني، حسن روحاني «خفض مستوى الالتزام بالاتفاق النووي»، و«تعليق بيع اليورانيوم المخصب والماء الثقيل الفائضين لديها».
وذكر تقرير للمخابرات الألمانية، مطلع الشهر الجاري، أنَّ إيران تسعى إلى توسيع برنامجها العسكري المثير للجدل لإنتاج أسلحة الدمار الشامل، وذكرت شبكة «فوكس نيوز» الأمريكية أنَّها حصلت على وثيقة استخبارية من مكتب ولاية بافاريا الألمانية، تعود إلى مايو المنصرم، توضح بالتفصيل أنشطة التسلح الإيرانية الخطيرة العام الماضي.
وجاء في الوثيقة أنَّ إيران «بلد محفوف بالمخاطر، تبذل جهودًا لتوسيع ترسانتها التقليدية من الأسلحة لإنتاج أسلحة الدمار الشامل»، ووفقًا لتقرير المخابرات الألمانية المكوَّن من 335 صفحة، تُعرَّف أسلحة الدمار الشامل بأنها «تشمل الأسلحة الذرية والبيولوجية والكيمياوية للدمار الشامل».
وذكر التقرير أنه «من أجل الحصول على المعرفة الضرورية والمكونات اللازمة للأسلحة، تحاول دول مثل إيران وكوريا الشمالية إقامة علاقات تجارية مع شركات في دول ذات تكنولوجيا عالية مثل ألمانيا».
ونوَّه التقرير أنَّ شرطة الجمارك الجنائية الألمانية منعت في وقت سابق نقل آلة لحام الشعاع الإلكتروني إلى إيران، موضحًا أنَّ «الآلة يمكن أن تستخدم لإنتاج منصات الإطلاق الصاروخية».