وافق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسميًا على اتفاق للتعاون النووي المدني مع المملكة العربية السعودية، بحسب ما أفادت صحيفة وول ستريت جورنال. ويمنح الاتفاق الشركات الأمريكية دورًا محوريًا في تطوير البنية التحتية النووية للمملكة، وتُقدّر قيمته بعشرات المليارات من الدولارات.
ويمتد الاتفاق لمدة 30 عامًا، ويهدف إلى تمكين السعودية من إنشاء برنامج نووي مدني، مع احتمال السماح بتخصيب اليورانيوم داخل أراضيها، وفق ضوابط وترتيبات مشتركة بين الرياض وواشنطن.
شروط الاتفاق ومراحله المقبلة
يتضمن الاتفاق بندًا يسمح للشركات الأمريكية ببناء منشأة لتخصيب اليورانيوم في السعودية، إذا أظهرت دراسة مشتركة بين البلدين مبررات فنية واقتصادية لذلك. ومن المقرر إحالة الاتفاق إلى الكونغرس الأمريكي للمراجعة خلال الأيام المقبلة، وسط توقعات بنقاش واسع بين المشرعين، خاصة المعارضين لتوسيع تقنيات التخصيب النووي في الشرق الأوسط.
وأوضحت الصحيفة أن تعطيل الاتفاق داخل الكونغرس سيكون صعبًا، إذ يتطلب إصدار قرار مشترك والحصول على أغلبية الثلثين لتجاوز أي اعتراض رئاسي محتمل.
توقيع رسمي مرتقب ودلالات الاتفاق
بحسب التقرير، أعطى ترامب موافقته النهائية على الاتفاق أواخر الأسبوع الماضي، ويُنتظر أن يوقعه وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت ووزير الطاقة وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان يوم الأربعاء المقبل.
وكان الوزيران قد ناقشا الاتفاق خلال زيارة رايت الأولى إلى المنطقة في أبريل 2025، ضمن مفاوضات لوضع إطار طويل الأجل للتعاون في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.
وترى الصحيفة أن الاتفاق يمثل مكسبًا مهمًا للمملكة في مساعيها لتطوير برنامج نووي مدني، كما يفتح أمام الشركات الأمريكية فرصًا استثمارية وتجارية واسعة في مشروعات الطاقة والبنية التحتية النووية السعودية.
