أكد المستشار القانوني الدكتور بدر الشويعر، لـ«عاجل»، اليوم الثلاثاء، أن مركز الإسناد والتصفية سوف يساعد الجهات القضائية على التركيز على المهام المناطة بها في إصدار الأحكام، وعدم تكليفها بأعمال مساندة أو إجرائية.
وأشاد المستشار القانوني بالقرار الصادر اليوم، عن مجلس الوزراء، بالموافقة على تنظيم مركز الإسناد والتصفية كأحد مبادرات برنامج التحول الوطني 2020، معتبرًا أن القرار يعد خطوة غير مسبوقة في المنطقة، وحلقة وصل في مساندة الجهات القضائية والحكومية، بالشراكة مع القطاع الخاص؛ تحقيقًا لأهداف رؤية المملكة 2030.
وأوضح الشويعر، أن مركز الإسناد والتصفية هو مركز متخصص ومستقل ماليًا وإداريًا، ويعنى بإسناد الجهات الحكومية والقضائية للمركز لتسريع عملية التقاضي واستيفاء الحقوق، وسيكون وسيطًا بين الجهات القضائية والحكومية والجهات الخاصة المتخصصة في تقديم خدمات التصفية.
وأضاف المستشار القانوني، أن المركز يهدف إلى أن يكون بيت خبرة مساندًا للأجهزة الحكومية والقضائية في تصفية الأموال المنقولة وغير المنقولة، وتعيين الخبراء والمقيّمين والمصفّين وإقامة المزادات، وكل ما يتعلق بتصفية العقارات والمنقولات المتعلقة بها، ودعم الشراكات مع القطاع الخاص.
وكان مجلس الوزراء قد قرر اليوم، إنشاء مركز الإسناد والتصفية بعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (34 ـ 30 / 40 / د )، وتاريخ 12 / 6 / 1440هـ.
فيما رفع وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، شكره وامتنانه لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- على الثقة الكريمة بتوليه رئاسة مجلس إدارة المركز.