أكد أيمن شكر مدير عام توطين قطاعات الأعمال بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية متابعة قرار الالتزام برفع نسب التوطين في مهن المشتريات بالقطاع الخاص.
وأضاف شكر، بمداخلة لقناة الإخبارية، أنه تتم متابعة المنشآت الممتثلة للقرار بشكل آلي، وستُطبق غرامات مالية على المنشآت المخالفة.
وأردف، أنه خلال فترة السماح بين إطلاق القرار ودخوله حيز التنفيذ يتم التعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" وإعطائه قائمة بالمنشآت التي تتطلب كوادر وطنية للالتزام بهذه النسبة.
كانت الوزارة، أعلنت بدء تطبيق قرار رفع نسبة التوطين إلى 70٪ بمهن المشتريات بالقطاع الخاص اعتبارًا من 31 مايو 2026، على المنشآت التي يعمل بها 3 عاملين فأكثر من المهن المشمولة وفقًا للتعريفات والمسميات المهنية المعتمدة في التصنيف السعودي الموحد للمهن.