شارك وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، ومحافظ البنك المركزي السعودي الدكتور فهد بن عبدالله المبارك، في الاجتماع الثالث لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين تحت الرئاسة الإندونيسية -الذي عُقد بتاريخ 16 ذو الحجة 1443هـ الموافق 15 يوليو 2022م في إندونيسيا- بحضور وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية من دول المجموعة وعدد من ممثلي الدول المدعوّة، إضافة إلى رؤساء المنظمات الدولية والإقليمية.
وتطرق وزير المالية -خلال الجلسة الأولى للاجتماع التي حملت عنوان (الاقتصاد العالمي)- إلى المخاطر المحيطة بمستقبل الاقتصاد العالمي، ثم استعرض الاستجابات السياسية المطلوبة، وقال: "يعد ارتفاع التضخم من المخاطر الرئيسة التي تواجه الاقتصاد العالمي خاصة في الدول منخفضة الدخل التي ليس لديها "حيز مالي" للتعامل مع آثار التضخم؛ لذلك يتعين علينا الأخذ في الحسبان تداعيات السياسات عبر الدول -بما في ذلك "سياسات التحول المناخي المتسرعة"- التي لا تأخذ في الاعتبار حالة الاقتصاد العالمي ومرحلة التنمية للدول"، مشيرًا إلى أنه يجب العمل على تعزيز أمن الطاقة وأن تُراعى الظروف الخاصة بكل دولة، ومؤكدًا أهمية تكثيف الجهود لمحاربة "أزمة الغذاء"، لافتًا إلى أن المملكة تعاونت مع الرئاسة الإندونيسية لمجموعة العشرين في تنظيم ندوة رفيعة المستوى حول هذا الموضوع.
وفيما يتعلق بأجندة الصحة العالمية، أكد الجدعان دعم المملكة للجهود الدولية الرامية إلى حماية العالم من الجوائح المستقبلية.
كما أوضح أن العمل على هذا التوجه بدأ أثناء رئاسة المملكة لمجموعة العشرين، إذ إن قادة دول المجموعة ملتزمون بزيادة الإنفاق على التأهب لمواجهة الجوائح وسد الفجوات القائمة في القطاع الصحي.
وأثناء جلسة الهيكل المالي الدولي، شدد وزير المالية على أهمية التطبيق الفعال لـمبادرة "إطار العمل المشترك لمعالجة الديون بما يتجاوز نطاق مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين"، مضيفًا أن "مبادرة إطار العمل المشترك تُعد أفضل خيار لمعالجة الديون بالنظر إلى التغيرات في هيكل الديون الدولية".
وفي جلسة البنية التحتية، أكد معاليه أهمية بناء أساس لتعزيز دور استثمارات القطاع الخاص لبناء بيئة استثمارية أكثر استدامة تتميز بالشفافية والقدرة على التنبؤ، مما يساعد على الاستفادة من الاستثمارات الجديدة المحتملة وزيادة الإنتاجية.
