علمت «عاجل» أن جهات عليا حددت تشكيل لجنة حكومية مهمتها تحديد الآليات الخاصة بوقف الخدمات عن الأفراد وقطاع الأعمال؛ حرصًا على عدم تأثير إيقاف الخدمات في نمو القطاع الخاص ومساهمته في تحقيق التنمية الاقتصادية.
ووفق المعلومات التى حصلت عليها «عاجل» يتم تشكيل لجنة في وزارة التجارة والاستثمار تضم ممثلين لـ«وزارات الداخلية، والعدل، والمالية، والتجارة والاستثمار، والطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والاتصالات وتقنية المعلومات».
ويضم التشكيل أيضا، ممثلين لـ«رئاسة أمن الدولة، وديوان المظالم، ومؤسسة النقد، والهيئة العامة للاستثمار، والهيئة العامة للزكاة، وهيئة حقوق الإنسان؛ لوضع ضوابط خاصة بطلب إيقاف الخدمات للأفراد ولقطاع الأعمال، وآلية تطبيق ذلك، في مدة لا تتجاوز 180 يومًا...».
واشترط التعميم مراعاة اللجنة العناصر التالية:
1- أن يكون إيقاف الخدمات بناءً على سند نظامي أو أمر أو قرار قضائي.
2 - ألا يتم اللجوء إلى إيقاف الخدمات، فيما يتعلق بالتبليغ أو الإلجاء إلى الحضور، إلا بعد استنفاد جميع الوسائل الممكنة لتبليغ من يراد إيقاف خدماته.
3- أن يكون إيقاف الخدمات على مرحلتين أو أكثر؛ ليتمكن المتضرر من اتخاذ الإجراء المناسب قبل الإيقاف الكلي للخدمات.
4- أن تصنف الخدمات الممكن إيقافُها إلى فئات حسب جسامة الفعل والآثار المترتبة على الإيقاف.
5- ألا يترتب على الإيقاف -قدر الإمكان- ضرر يمتد إلى التابعين أو غيرهم بالنسبة إلى الموقوفة خدماته.
6- ألا يشمل الإيقاف الحقوق الأساسية المتعلقة بالعلاج والتعليم والعمل.
7- ألا يشمل الإيقاف توثيق الوقائع المدنية أو الأوراق الثبوتية.
8- ألا يتضرر المرابطون على الحدود من جرّاء إيقاف خدماتهم.
9- ألا يخل ما ورد في الفقرات السابقة بتنفيذ أي أحكام أو أوامر قضائية.
10- مدى إمكان إيجاد منصة إلكترونية موحدة لإيقاف الخدمات، وإيجاد جهة مرجعية موحدة لتلقي الطلبات وتنفيذها.
ثانيًا- على جميع الجهات الحكومية التي تطبق إجراء إيقاف الخدمات، تزويد اللجنة المشار إليها في البند (أولًا) بما لديها حول الموضوع، والمستند النظامي للإجراء ومرئياتها ومقترحاتها حوله، في مدة لا تتجاوز (60) يومًا.
ووفقًا للمصادر، فإن الأمر السامي الكريم تضمن عددًا من القرارات والبنود لبحث مشكلة إيقاف الخدمات وتأثيرها في أفراد الأسرة ، بعد الاطلاع على كتاب الأمين العام لمجلس الوزراء رقم 4284 بتاريخ 17/5/1440هـ المشار فيه إلى برقية وزير التجارة والاستثمار ورئيس اللجنة التنفيذية لتحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص رقم 54975 بتاريخ 6/11/1439ه بشأن تأثير إيقاف الخدمات على نمو القطاع الخاص، ومساهمته في تحقيق التنمية الاقتصادية في المملكة.
وبيَّن التعميم أن أمانة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، أوضحت أن الموضوع دُرس، واتُخذ في شأنه التوصية رقم (10-16/40/د) بتاريخ 28/3/1440هـ، المتضمنة مناسبة ما انتهى إليه أغلبية المجتمعين في محضر هيئة الخبراء بمجلس الوزراء رقم (450) بتاريخ 10/3/1440ه المعد بشأن الموضوع، على أن تحدد الهيئة-بالتنسيق مع من تراه- المدة اللازمة لإنجاز ما ورد في البندين (أولًا) و(ثانيًا) من محضرها المشار إليه.
يأتي هذا فيما أعدت هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، مذكرتها رقم (796) بتاريخ 7/5/1440ه بناءً على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية السالفة الذكر.
ورأت اللجنة العامة لمجلس الوزراء، في توصيتها رقم (2999) بتاريخ 14/5/1440هـ، الموافَقة على ما رآه أغلبية المجتمعين في المحضر المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، المؤيد بالتوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية حسب الصيغة التي رأتها هيئة الخبراء بمجلس الوزراء في مذكرتها المشار إليها.