أكد المستشار التربوي عبد اللطيف الحمادي أن نظام التعليم العام الجديد يمثل نقلة نوعية في التشريع التعليمي، موضحًا أن النظام يمنح مرونة أكبر لتطوير اللوائح والسياسات، وذلك عقب صدور المرسوم الملكي بالموافقة على النظام الذي يستهدف تعزيز حوكمة التعليم العام ورفع جودة مخرجاته.
وقال الحمادي عبر قناة "الإخبارية" إن مجلس شؤون التعليم يمثل سابقة في التعليم السعودي، مشيرًا إلى أن المجلس يركز على الحوكمة وإقرار السياسات والضوابط.
وأوضح أن النظام الجديد يتضمن دورًا أكبر للقطاع الخاص في تشغيل المدارس وتطوير البيئة التعليمية، ضمن تنظيم دور القطاعين الخاص وغير الربحي بما يواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030.
اعرض التغريدة على منصة X
ويهدف نظام التعليم العام، إلى تعزيز إطار حوكمة التعليم العام، وتوفير الممكنات اللازمة لتحقيق مستهدفاته، إضافة إلى تمكينه من رفع جودة البيئة التعليمية ومخرجاتها. كما يهدف النظام إلى تنظيم دور القطاعين الخاص وغير الربحي بما يواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030.
