وافق مجلس الوزراء، اليوم، على تمديد العمل بالبندين (ثانيًا) و(ثالثًا) من قرار مجلس الوزراء، بشأن إعفاء المنشآت الصغيرة التي يبلغ إجمالي العاملين فيها تسعة عمال فأقل بمن فيهم مالكها من دفع المقابل المالي لمدة ثلاث سنوات، ولمدة سنة واحدة من تاريخ انتهاء المدة المشار إليها.
كما وافق المجلس في جلسته اليوم على إيقاف العمل بالنظام الآلي لحصر ملكيات المساكن
