أكد المستشار العقاري ماجد الحارثي، أن نظام الوساطة العقارية سيقضي على مخالفي السوق العقاري.
وأضاف الحارثي لقناة «الإخبارية»: «نلاحظ اليوم عشوائية كبيرة في السوق، سواء التسويق أو الوسائط العقارية، وهناك من يمتلكون تراخيص من وزارة التجارة فقط، وهناك تراخيص بلدية وهناك من لا يمتلك تراخيص نهائيًا».
اقرأ أيضًا: رئيس «العامة للعقار»: نظام الوساطة العقارية أكثر احترافية ويحفظ الحقوق
وتابع «في السوشيال ميديا نرى خبيرًا عقاريًا ومستشارًا عقاريًا كل هؤلاء لا بد أن يحصلوا على تراخيص من الهيئة سواء في الاستشارات أو مجال التسويق، فلا بد من الحصول على ترخيص من الهيئة حتى يتم تقديم هذه الخدمة للمواطن».
وقال الحارثي «من لم يمارس هذه المهنة دون أن يحصل على ترخيص سيُجرم ويعاقب بما نصت عليه المواد في العقوبات المقررة وفقًا للنظام».
وكان الرئيس التنفيذي المكلف للهيئة العامة للعقار، المهندس عبدالله الحماد، قد أوضح في وقت سابق، أن نظام الوساطة العقارية أكثر احترافية، ويحد من النزاعات ويحفظ الحقوق في كل الأنشطة المندرجة تحت الوساطة العقارية.
وأضاف أن النظام أشبه بالحل الشامل لكل الأعمال التي تندرج تحت الوساطة العقارية، موضحًا أن هذه الأعمال تشمل الأنشطة والخدمات المعنية بالعقار مثل التسويق والصفقات والبيع والشراء والتأجير وتنظيم العلاقة بين المتعاملين وإدارة المرافق العامة والخدمات.
وأكد «الحماد»، أن النظام إيجابي لحوكمة العلاقة بين المتعاملين، كما يعد أكثر كفاءة من المرحلة السابقة من خلال توحيد الإجراءات والنماذج وتقديمها بطريقة احترافية ورقمية، لافتًا إلى أن النظام يوفر نماذج عقود إلزامية وإرشادية في هذا الجانب.
ولفت إلى أن المستفيدين من النظام هم كل المتعاملين في الخدمات العقارية، مثل مالك العقار والوسيط والمستفيد منه والمؤجر والمستأجر والبائع.
وكشف الرئيس التنفيذي المكلف للهيئة العامة للعقار، إلى أن الهيئة ستقوم بالإعلان عن آلية التعامل وتحديد ملامح النظام الجديد، لافتًا إلى أن من أبرز مزايا النظام تحديد قيم العربون وآلية الاحتفاظ به وعمولة الوساطة العقارية.