ترأس معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريّف، الاجتماع الأول لمجلس الشراكة التعديني والصناعات التعدينية، الذي استعرض تحديات قطاع التعدين التي تجري مشاركتها من قبل لجنة قطاع التعدين، وذلك بحضور معالي نائب الوزير لشؤون التعدين م. خالد بن صالح المديفر وأعضاء المجلس.
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ جراح بن محمد الجراح، أن مجلس الشراكة التعديني يهدف إلى توفير قناة تضمن استمرارية التواصل المؤسسي بين ممثلي التعدين في القطاعين الخاص والحكومي، بما يُمَكِن من تعزيز دور القطاع الخاص في الرفع من تنافسية قطاع التعدين في المملكة، وتعظيم مساهمته في الاقتصاد الوطني لتحقيق مستهدفات القطاع المحددة في رؤية 2030.
وبيّن "الجراح" أن من أبرز اختصاصات المجلس: عقد لقاءات دورية مع القطاع الخاص المحلي والعالمي لضمان مشاركته الفاعلة في تطوير القطاع، وحصر التحديات الواردة من القطاع الخاص وتقييمها وتحديد أولويات العمل عليها، ورفع المقترحات التحسينية حول السياسات والتشريعات القطاعية في مراحل تطويرها لمواكبة المتغيرات العالمية، ومراجعة ما يُحال للمجلس من استراتيجيات ومبادرات وإبداء المرئيات حيالها، ومراجعة التقارير الدولية المتعلقة بقطاع التعدين وإبداء المرئيات حيال الفرص التطويرية المحتملة.
وأفاد المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية، بأن المجلس يتضمن: ممثلي اللجان الوطنية ذات العلاقة التابعة لاتحاد الغرف السعودية (اللجنة الوطنية للتعدين، واللجنة الوطنية لصناعات الحديد، واللجنة الوطنية لشركات الأسمنت، واللجنة الوطنية لمصنعي الجبس)، وممثلي الشركات الوطنية الكبرى التابعة للقطاع، وممثلي شركات خدمات التعدين، والخبراء المختصين في قطاع التعدين، وممثلا عن المجلس الصناعي، مضيفاً أن مهام أمانة المجلس التعديني تُسند لأمانة لجنة قطاع التعدين، ويؤسس المجلس فرق العمل ويُعيّن رئيساً لكل فريق، ويعتمد الأدوار والمهام المسندة للفرق، ويسمي الممثلين عن شؤون التعدين بالوزارة للعمل مع كل فريق.