ردت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، على أبرز الأسئلة الشائعة حول قرار تعديل نظام تبادل المنافع، موضحة تعريف بعض المصطلحات مثل التحول والتخصيص وتبادل المنافع.
وأوضحت أن التحول هو انتقال خضوع موظفي جهة حكومية من نظام الخدمة المدنية أو أي نظام وظيفي آخر إلى نظام العمل، أو انتقال خضوع عمالها من اللائحة الوظيفية المطبقة عليهم إلى لائحة وظيفية أخرى؛ نتيجة لصدور قرار من مجلس الوزراء بالموافقة على التحول.
اقرأ أيضًا: الموارد البشرية: تثبيت الراتب لم يرد بنظام العمل
أما فيما يخص التخصيص، فهو انتقال تبعية موظفي وعمال جهة حكومية من القطاع العام إلى القطاع الخاص؛ نتيجة لصدور قرار من مجلس الوزراء بالموافقة على نقل ملكية الأصول، أو قرار من مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص أو اللجنة الإشرافية للقطاع المستهدف بالتخصيص بالموافقة على الشراكة بين القطاعين العام والخاص؛ بحسب الأحوال.
أما نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية، هو نظام يتيح للمشترك الخاضع لنظام التقاعد المدني أو نظام التقاعد العسكري وله مدة اشتراك سابقة في نظام التأمينات الاجتماعية أو العكس، وضم مدة اشتراكه في النظام الأول إلى مدة اشتراكه في النظام الأخير، وذلك للاستفادة من تلك المدد عند تسوية مستحقاته التقاعدية.
وأوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أنه يستفيد من نظام تبادل المنافع، كل مشترك خاضع لنظام التقاعد المدني أو نظام التقاعد العسكري، وله مدد اشتراك سابقة في نظام التأمينات الاجتماعية أو العكس.
وردا على سؤال هل تؤهل المدد المضمومة لاستحقاق معاش التقاعد قبل بلوغ سن الستين؟ قالت المؤسسة إنها لا تؤهل مدد الاشتراك المضمومة بين نظام التأمينات الاجتماعية ونظام التقاعد المدني أو نظام التقاعد العسكري لاستحقاق معاش التقاعد قبل بلوغ سن الستين، حيث أنه يلزم على المشترك أن يكمل المدة التي يتطلبها النظام الأخير للحصول على ذلك المعاش، واستثناءً من ذلك يمكن الاستفادة من المدد المضمومة لاستحقاق المعاش قبل بلوغ سن الستين وذلك في حال كانت أسباب الضم ناتجة عن التحول أو التخصيص أو كان انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو العجز أو التنسيق من الخدمة.
واشارت إلى أنه لا يجوز في حالة الضم الناتجة عن التحول أو التخصيص الجمع بين المعاش التقاعدي المستحق عن المدد المضمومة الناتجة عن التحول أو التخصيص والراتب أو الأجر.