قال المتحدث الرسمي للهيئة العامة للإحصاء، محمد الدخيني، إن تنظيم الهيئة العامة للإحصاء ونظامها الصادر بقرارات مجلس الوزراء يمنع بأي شكل من الأشكال تقديم البيانات الشخصية (الأسماء، الأرقام، مقار السكن) لأي شخص مؤكدًا أن هذه البيانات الشخصية لن يحصل عليها أحد، فهذه أحد أساسيات العمل في المجال الإحصائي، وتنص عليها وتدعمها قرارات مجلس الوزراء.
وأكد الدخيني، خلال لقائه مع برنامج نشرة الرابعة، المذاع عبر فضائية العربية، اليوم الإثنين، أن البيانات الشخصية للمواطنين محمية بموجب النظام والإجراءات التي اتخذتها الهيئة العامة للإحصاء لحمايتها من أن تسرب، مشيرًا إلى أن هذا هو التعداد الخامس بالمملكة وعلى مدى 4 تعدادات لم تتسرب أي بيانات.
وتبدأ المملكة، غدًا الثلاثاء، مرحلة العد الفعلي للمواطنين والمقيمين في أول تعداد منذ 12 عامًا.
ويشمل التعداد العام السكان والمساكن، ويهدف إلى جميع وتحليل البيانات الخاصة بسكان ومساكن البلاد؛ لإتاحتها لصناع القرار وللقطاع الخاص وأفراد المجتمع للاستفادة منها.
