أشاد عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله المطلق، بدور وزارة الإسكان في توفير السكن للمواطنين، مشيرًا إلى أن جميع العقود التي أنشأتها الوزارة -والتي درستها هيئتها الشرعية، ثم البنوك- حلال.
وأضاف المطلق -خلال لقائه في برنامج «فتاوى» المذاع على القناة السعودية الأولى، ردًّا على تساؤل بشأن «حكم التمويل العقاري عن طريق البنك المدعوم من صندوق التنمية العقاري- أنَّ أخذ التمويل بهذه العقود، سواء كان الميسر أو المدعوم وغيره، كلها جائز ولا بأس به إن شاء الله.
وحول جهود وإجراءات وزارة الإسكان في توفير السكن، قال عضو هيئة كبار العلماء، إن هذا من خير ما عملت الدولة، ويعد من مناقب وزارة الإسكان؛ لأن السكن أهم حاجات الإنسان؛ فمن عنده سكن لديه استقرار وهدوء.
وتابع المطلق أن جهود الدولة ووزير الإسكان الآن -والله- مشكورة؛ فالوزارة تتطور، وهي مستعدة لتطبيق أي فكرة جيدة. وهذا يعد منقبة لها.
ويتضمن برنامج الإسكان -وفقًا لرؤية المملكة 2030- تقديم حلول سكنية تُمكن الأسر السعودية مـن تملُّك المنازل المناسبة أو الانتفـاع بها حسب احتياجاتهم وقدراتهم المادية، وتحسـين الظروف للأجيال الحاليـة والمستقبلية؛ وذلك بتوفير حلول تمويلية مدعومة وملائمة بالتوازي مع زيادة العرض من الوحدات السكنية بأسعار مناسبة فـي مدة قياسـية، وتنفيـذ برامج متخصصة بشأن إسكان الفئات الأكثر احتياجًا، وتطويــر البيئـة التشـريعية والتنظيميـة لقطـاع الإسكان.
وكان برنامج «سكني» التابع لوزارة الإسكان، كشف أن عدد المشروعات السكنية في مدينة الرياض وحدها، بلغ 15 مشروعًا توفر 26301 وحدة سكنية، مبينًا أن 12 من هذه المشروعات بدأت أعمال البناء والإنشاءات، بالإضافة إلى ثلاثة مشروعات أخرى جاهزة للشراء.
وأكدت وزارة الإسكان أن هذه المشاريع المتاحة أمام المستفيدين من برنامج «سكني»، تُعد نموذجًا عصريًّا للمجمعات السكنية المتكاملة الخدمات والمرافق العامة؛ حيث تخصص مساحات كبيرة من هذه المشاريع للمسطحات الخضراء والحدائق العامة، كما تحوي جميع الخدمات التجارية والمرافق العامة، إضافة إلى تخصيص مواقع للجهات الحكومية، مشددةً على استمرار البرنامج في ضخ المزيد من الخيارات السكنية أمام المستفيدين؛ وذلك بتوفير وحدات سكنية مناسبة لهم تلبي رغباتهم وتطلعاتهم.