بدأ سريان تطبيق قراري توطين مهن التخصصات الصحية بنسبة 60%، ومهن قطاع الأجهزة الطبية بنسبة 30% للمهن الهندسية والفنية للأجهزة الطبية و40% لمهن المبيعات والتعريف بالأجهزة والمستلزمات الطبية في جميع أنحاء المملكة، اعتبارًا من اليوم الاثنين 10 رمضان 1443هـ الموافق 11أبريل 2022م.
وأصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، القرارين في وقت سابق بهدف توفير المزيد من فرص العمل المحفزة والمنتجة لأبناء وبنات الوطن، ورفع مستوى مشاركتهم في سوق العمل والهادفة إلى خلق المزيد من الفرص الوظيفية للكوادر الوطنية، وتعزيز مساهمتهم في المنظومة الاقتصادية.
اقرأ أيضًا: بدء سريان قرار 7 آلاف ريال حداً أدنى لراتب أطباء الأسنان والصيادلة للاحتساب في نسب التوطين
ويأتي تطبيق هذين القرارين بعد انتهاء فترة السماح المحددة لهما؛ حيث جاء قرار توطين مهن التخصصات الصحية ليشمل: وظائف المختبرات الطبية، والأشعة، والعلاج الطبيعي، والتغذية العلاجية في جميع المنشآت الطبية العاملة في المملكة، مع تحديد الحد الأدنى للأجور (الاحتساب في نسب التوطين) بـ700 ريال للإخصائي، و5000 ريال للفني؛ إذ سيكون التوطين بنسبة 60% من إجمالي عدد العاملين في التخصصات الصحية المستهدفة؛ ليوفر القرار أكثر من 5,600 وظيفة للمواطنين والمواطنات.
وتضمن قرار توطين مهن قطاع «الأجهزة الطبية» توطين مهن المبيعات والدعاية والتعريف بالأجهزة والمستلزمات الطبية على مرحلتين الأولى بنسبة 40%، وتبدأ اعتبارًا من اليوم 11 أبريل 2022، وفي المرحلة الثانية بنسبة 80%، والتي تبدأ اعتبارًا من الأول من أبريل 2023، وكذلك توطين المهن الهندسية والفنية للأجهزة الطبية، على مرحلتين الأولى بنسبة 30% اعتبارًا من اليوم، وفي المرحلة الثانية بنسبة 50% اعتبارًا من الأول من أبريل العام المقبل.
وستوفر القرارات أكثر من 3000 فرصة وظيفية للمواطنين والمواطنات. وبلغ الحد الأدنى للأجور مبلغ 7000 ريال لحاملي شهادة البكالوريوس، و5000 ريال للفني.
وتشمل المهن الموطنة: مهندس إلكتروني أجهزة طبية، وإلكتروني صيانة أجهزة طبية، وإخصائي أجهزة طبية، وفني أجهزة طبية، وبائع أجهزة علمية عام، وبائع أجهزة مخبرية، وبائع أجهزة طبية.
كما ستقدم منظومة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حزمة من المحفزات والدعم المتعلق بمساندة منشآت القطاع الخاص في توظيف السعوديين تشمل: دعم الأجور بنسبة تصل إلى 50%، وتدريب الباحثين عن عمل، وبدل المواصلات من وإلى العمل، وبدل الانتقال من مدينة إلى أخرى، وبدل رعاية الأطفال لزيادة مشاركة الأمهات، وبدل العمل عن بعد لتشجيع أنماط العمل الجديدة.