أكدت المملكة العربية السعودية استمرارها في الالتزام بدورها الإنساني والتنموي الكبير في مساعدة الدول الأكثر احتياجاً وتلك المتضررة من الكوارث الطبيعية والأزمات الإنسانية، مبينة أنها أكبر دولة مانحة للمساعدات الإنسانية والتنموية على المستويين العربي والإسلامي، ومن أكبر ثلاث دول مانحة على المستوى الدولي.
جاء ذلك في كلمة المملكة العربية السعودية التي ألقاها القائم بالأعمال في وفد المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة المستشار محمد بن عبدالعزيز العتيق اليوم خلال اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي للجمعية العامة للأمم المتحدة في المناقشة العامة المتعلقة بالشؤون الإنسانية لعام 2022م.
اقرأ أيضًا: جولة ولي العهد.. دعم عملي للعلاقات «السعودية – الأردنية»
وأوضح المستشار العتيق أنه على الرغم من مستويات التقدم التي أحرزتها المسيرة التنموية منذ انطلاقها، إلا أن الأزمات والكوارث المتصاعدة التي تشهدها البشرية حالياً أدت إلى تفاقم الاحتياجات الإنسانية، حيث يظهر تقرير الاتجاهات العالمية للنزوح القسري لعام 2021 الذي أصدرته مفوضية اللاجئين ارتفاع أعداد النازحين حول العالم بنسبة 8% بنهاية العام 2021م مقارنة بالعام السابق، مبيناً الإحصائيات الأخيرة تشير إلى أن العدد الحالي للنازحين حول العالم بلغ أكثر من 100 مليون شخص حول العالم.
وأشار إلى أن تقرير "النظرة الإنسانية العالمية" لهذا العام قدر عدد المحتاجين للمساعدات الإنسانية حول العالم بـ274 مليون شخص، وهو أعلى رقم يتم رصده منذ سنوات طويلة.
وأفاد أن العالم حتى هذه اللحظة ما يزال يحاول التعافي بشكل بطيء وتدريجي من تداعيات جائحة كوفيد-19 وآثارها الصحية والاقتصادية والاجتماعية، الأمر الذي يشكل بعداً جديداً من الصعوبات التي تواجهها الدول ضمن جهودها في إعادة البناء بشكل أكبر ضمن الخطط والأهداف التنموية.
وأبان العتيق، أن كل هذه التحديات المشتركة تؤكد أن ما يواجه المجتمع الدولي اليوم من تحديات يتطلب تعزيز التعاون الدولي متعدد الأطراف، حيث أن الطريق للتعافي المستدام يعتمد على تعاوننا جميعاً في إطار جماعي في سبيل مواجهته.
وقال: قد قامت بلادي بجهود عظيمة في قيادة الاستجابة العالمية لجائحة كوفيد-19 التي واكبت رئاسة المملكة لمجموعة العشرين، ودعمت المملكة الجهود العالمية لمواجهة هذه الجائحة بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي، إضافة إلى تقديمها 300 مليون دولار لمساعدة جهود الدول في التصدي للجائحة، فضلاً عن الجهود الإنسانية الكبيرة التي قدمتها للدول الأكثر احتياجاً لمواجهة الآثار السلبية للجائحة.
ولفت النظر إلى أن طبيعة الأزمات التي يشهدها العالم تؤكد على ضرورة وضع إستراتيجيات ونهج لضمان تعزيز دور المرأة في الاستجابة للأزمات والمساعدات الإنسانية، مبيناً أنه من الأهمية بمكان تسهيل فرص الوصول إلى الخدمات الإنسانية والإغاثية المقدمة للجميع من كبار السن والنساء والأطفال وذوي الإعاقة والأيتام على حد سواء.
وشدد على أهمية أن يتضمن تقييم الاحتياج الإنساني في المجتمعات الضعيفة صوت المرأة، وخصوصاً في مناطق النزاعات المسلحة لتحسين خطط الاستجابة بهدف تلبية احتياجاتهن وبالأخص في حالات الطوارئ وللفئات الأشد ضعفاً.
وأضاف المستشار العتيق: انطلاقاً من أهمية دور المرأة في صمود وبناء المجتمعات، فإن بلادي تقدم عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مشاريع إنسانية وإغاثية بهدف التخفيف من معاناة النساء والفتيات في المجتمعات الضعيفة، ودعمهن ليعشن حياة كريمة -دون تمييز اتباعاً لمبادئ العمل الإنساني، حيث تنوعت هذه البرامج بين برامج التمكين الاقتصادي وبناء قدرات المرأة، وبرامج ومبادرات تعليمية واجتماعية، وخدمات الحماية، وذلك من خلال التعاون مع شركاء أممين أو دوليين أو محليين لتنفيذ هذه المشاريع.
وجدد التأكيد على أن المملكة تدرك أهمية تظافر الجهود في سبيل مواجهة التحديات البيئية، وتداعيات آثار التغير المناخي على الاحتياجات الإنسانية، مبيناً أنه من هذا المنطلق قدمت المملكة مبادرات نوعية تهم المنطقة والعالم ككل، حيث أصبحت هذه المبادرات خارطة طريق لمواجهة تلك التحديات، وأبرزها مبادرتا السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر، والاقتصاد الدائري للكربون وإدارة الانبعاثات، والتي من شأنها تقديم مساهمة فاعلة واستباقية في الاستجابة لهذه الاحتياجات.
وتابع القول: نؤكد في هذا الصدد الحاجة الماسة للتنسيق وتعزيز النهج الترابطي بين العمل الإنساني والتنمية والسلام لضمان تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، مع تأكيد أهمية إشراك المرأة، كما أنه من المهم العمل على تعزيز الشراكات مع كافة الجهات الفاعلة في المجال الإنساني لتقييم ومراعاة الاحتياجات في عمليات التدخل في جميع القطاعات، وتحسين إدارة مصادر التمويل المتعلقة بالمساعدات الإنسانية والتنموية لضمان تحقيق تنمية المجتمعات الضعيفة والمتضررة.
وأكد العتيق في ختام الكلمة أهمية الاستمرار في تعزيز التعاون الدولي، لاسيما بين الدول المانحة بالشراكة مع الأمم المتحدة والجهات الفاعلة، من أجل الاستمرار في تقديم المساعدات الإنسانية بشكل أكثر فاعلية واستباقية لتعزيز الرخاء والرفاهية للشعوب، بحيث لا نترك أحداً خلف الركب.