كشفت الإدارة العامة للمرور، عبر حسابها الرسمي بموقع التغريدات القصيرة «تويتر»، عن خطوات الإبلاغ عن فقدان لوحة السيارة، في إجراءات تستوجب التوجه إلى الجهات المعنية.
وحدد المرور خلال تغريدة، 3 خطوات للإبلاغ عن فقدان لوحة السيارة، وهي كالآتي:
. الإبلاغ لدى السجلات الجنائية.
. سداد الرسوم.
. مراجعة المرور والتقدم بطلبك.
وجاء ما سبق، خلال تفاعل المرور مع سؤال من أحد المواطنين، مفاده: «أقدر أسوي بلاغ فقدان لوحة عن طريق أبشر؟».
أوضحت الإدارة العامة للمرور، العمر المناسب لإصدار تصريح قيادة، لافتة إلى أنه يلزم إتمام عمر 17 عامًا بالتاريخ الهجري لاستخراجها.
جاء توضيح المرور، بعدما ورد تساؤل عبر تويتر يقول: «متى أستطيع الحصول على رخصة قيادة مؤقتة.. وهل العمر يحسب بالميلادي أو بالهجري؟».
في سياق متصل، بينّت الإدارة العامة للمرور، الاشتراطات والمتطلبات الضرورية واللازمة لإمكانية إصدار رخصة قيادة خصوصي من خلال اتباع عدة خطوات.
أوضح المرور، أنه يشترط للتقدم بطلب إصدار والحصول على طلب رخصة قيادة خصوصي توافر المتطلبات التالية:
- أتم سن الـ18.
- ألا يكون أدين بحكم قضائي بتعاطي المخدرات أو ترويجها أو حيازتها.
- السلامة من الأمراض والعاهات التي تعيق عن القيادة.
- اجتياز اختبار القيادة.
- دفع الرسوم المقررة والمحددة.
- تسديد المخالفات إن وجدت.
- يتطلب وجود إقامة نظامية لغير السعوديين.
جاء ذلك بعدما ورد تساؤل للمرور عبر تويتر يقول: «لدي سائق خاص جديد كيف يمكن إصدار رخصة قيادة له.. مع العلم أن لديه رخصة قيادة ساريه صادرة من الهند».
كشفت الإدارة العامة للمرور السعودي، اليوم الثلاثاء، آلية الاعتراض على مخالفة مسجلة على مواطن بشأن مركبة لا يمتلكها. وقالت «إدارة المرور»، إن تلك الحالة تتطلب، تقديم اعتراض عبر حساب المستفيد في بوابة أبشر.
جاء ذلك ردًا على تساؤل ورد للإدارة العامة للمرور، عبر تويتر، قال فيه أحد المستفيدين: لدي مخالفات تنزل باسمي لسيارة ولوحة لا أملكهما والمدينة المحرر بها المخالفة ليست المدينة التي أسكنها فما الإجراء المطلوب.
ويتضمن نظام المرور، جميع حقوق قائدي المركبات ووجباتهم المفترض اتباعها في جميع الأحوال؛ تفاديا للغرامات كما يوفر آليات الاعتراض القانوني عليها.
ويجوز للمخالف حق الاعتراض على نموذج الضبط أمام المحكمة المختصة، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تحرير المخالفة ما لم يكن للمخالف عذر -تقتنع به المحكمة- يمنعه من تقديم الاعتراض.
وتنظر المحكمة المختصة – وفق نظام المرور – في الاعتراضات التي تقدم ضد قرارات الإدارة المختصة أو أي جهة معنية بشأن تطبيق أحكام النظام أو لائحته.
