ناقش مجلس الشورى تقريرًا مقدمًا من اللجنة الصحية، بشأن التقرير السنوي لوزارة الصحة للعام المالي 1442/1443هـ، تلاه رئيس اللجنة الدكتور حسن آل مصلوم، بعد أن أتمت اللجنة دراسة التقرير، وقدمت عليه عددًا من التوصيات تمهيدًا لعرضه على المجلس للنقاش.
جاء ذلك خلال جلسة المجلس العادية الرابعة من أعمال السنة الثالثة من الدورة الثامنة التي عقدها، اليوم الإثنين، برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش، أبدى أعضاء المجلس عددًا من الملحوظات والآراء حيال التقرير، فقد طالبت عضو مجلس الشورى الدكتورة سامية بخاري وزارة الصحة بشغل الوظائف الطبية الشاغرة في ظل تكدس المراجعين من المرضى في المستشفيات الحكومية ووجود بطالة في فئة الأطباء والممارسين الصحيين، خاصة أطباء الأسنان، وزيادة المراكز الصحية في المحافظات التي تشهد توسعًا عمرانيًا وسكانيًا، ومتابعة تعثر المشاريع.
بينما لاحظت عضو المجلس الدكتورة نجوى الغامدي ضعف المخرجات في الأبحاث المتعلقة باقتصادات الصحة، مؤكدة ضرورة بناء القدرات البحثية في هذا المجال، مطالبة الوزارة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة ببناء قواعد بيانات ومعلومات لدعم وتسهيل مثل هذه الدراسات.
بدوره، أشاد عضو مجلس الشورى الدكتور ناصر الموسى بدعم القيادة للقطاع الصحي، إدراكًا منها لأهمية صحة الإنسان، باعتبار أن الإنسان هو المكون الأساس لتحقيق التنمية المستدامة في القطاعات كافة.
كما دعا عضو المجلس الدكتور هشام الفارس الوزارة إلى التنسيق مع الجامعات والجهات المعنية الأخرى لتطوير البرامج الأكاديمية والتدريبية لتخصصات طب الأسنان والتخصصات الصحية الدقيقة.
وفي مداخلة له، دعا عضو مجلس الشورى الدكتور طارق الشمري الوزارة إلى دراسة الأسعار الحالية للخدمات الكشفية في المؤسسات الصحية الخاصة مع القطاع الخاص، وتسعيرها بما يتوافق ومستهدفات رؤية المملكة 2030 للقطاع الصحي، وتحديد سقف أعلى؛ نظرًا لوجود تباين فيما يطلبه بعض الأطباء من أسعار مبالغ فيها.
من جانبه، طالب عضو المجلس الدكتور حسن الحازمي بتوفير حلول لأطباء الأسنان ومعالجة مشاكلهم والتحديات التي يواجهونها، ودعا الوزارة إلى مراجعة جميع المشاريع المتعثرة للمستشفيات في كل مناطق المملكة، وإشغال الوظائف المتوافرة لديها.
وفي سياق المداخلات على تقرير وزارة الصحة، أشار عضو مجلس الشورى الدكتور خالد المحيسن إلى أن القطاع الصحي الخاص يواجه تحديات، من أهمها الحاجة إلى تطبيق معايير صارمة في مجال جودة الخدمات والمهنية وتعارض المصالح والشفافية والإفصاح.
من جهته، طالب عضو المجلس الدكتور تركي بن مشهور العنزي الوزارة وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة باستحداث وظائف جديدة لتخصصات الصحة العامة والرعاية التنفسية.
وفي نهاية المناقشة، طلبت اللجنة منحها مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
كما ناقش المجلس خلال الجلسة تقريرًا تقدمت به لجنة الطاقة والصناعة، تلاه رئيس اللجنة الدكتور أسامة عارف بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية الصناعية للعام المالي 1442/1443هـ.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش، طالب عضو مجلس الشورى نايف الوطبان بتمكين صندوق التنمية الصناعية السعودي من رهن الأصول الثابتة والمنقولة للمشروعات القائمة على الأراضي التابعة لبعض الجهات الحكومية وإبرام الاتفاقيات بشأنها.
وطالب عضو المجلس سعد العتيبي الصندوق بوضع مسارات إقراض خضراء تعنى بسلامة البيئة وتسهم في تحقيق مبادرات المملكة البيئية المختلفة، وتصميم برامج تمويلية تتلاءم مع وجود بيانات تجريبية صناعية لرواد الأعمال.
بدوره طالب عضو مجلس الشورى المهندس نبيه البراهيم الصندوق بالعمل مع الجهات الأخرى في المنظومة الصناعية لإيجاد حلول عملية مدروسة تمنع حدوث التعثر مرة أخرى ضمن طرق نظامية محوكمة تحافظ على حقوق جميع أطراف الصندوق وصاحب المصنع والمستثمر البديل.
وطالبت عضو المجلس الدكتورة منى الفضلي بدراسة الأثر التنموي لإطلاق الصندوق لمنتجاته التنموية المتخصصة، مؤكدة ضرورة أن يكون الصندوق الممكّن المالي لقوة صناعية كبرى ومركزًا لوجستيًا عالميًا في المملكة العربية السعودية.
وفي نهاية المناقشة، طلبت اللجنة منحها مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.