قال رئيس هيئة حقوق الإنسان عواد بن صالح العواد، إن العقوبات البديلة تعد من أبرز التدابير التي تتطلَّع هيئة حقوق الإنسان إلى إقرارها.
وأضاف العواد –عبر حسابه على تويتر– أن العقوبات البديلة تُعمِّق أثر الإصلاح الذي تقوم عليه فكرة العقوبة، وتساهم في تعزيز جهود إعادة إدماج وتأهيل المدانين.
وأشار رئيس هيئة حقوق الإنسان إلى أنها تعد خطوة مهمة تدعم مسيرة تطوير أنظمة القضاء والسجون في المملكة.
وكان النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، أعلن في وقت سابق، أن السجون والإصلاحيات في المملكة، أصبحت مكانًا لإصلاح الفرد أكثر من تأديبه؛ حيث تدعم الفرد ليعود عنصرًا فعالًا في مجتمعه.
وأشار إلى العزيمة الجادة التي جعلت السجون تتخطى العديد من التحديات، لتصبح على ما هي عليه اليوم، في ضوء متابعة ولاة الأمر.
وأضاف أن ملف العقوبات البديلة تمت مناقشته مع المدير العام للسجون، ومع عدد من الجهات المعنية، بالإضافة إلى وزارة العدل؛ حيث سترى النتائج النور في أقرب وقت ممكن.
اقرأ أيضًا:
