أكد المتحدث باسم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية سعد آل حماد، اليوم الخميس، أن قرار إلزام شركات الاستقدام بسقف أعلى للأسعار سيسهم في انخفاض التكلفة النهائية على المستفيد.
وقال متحدث «الموارد البشرية»، خلال مداخلة مع برنامج "يا هلا" المذاع عبر فضائية "روتانا خليجية" إن قرار تحديد سقف أعلى لاستقدام العاملات حسب الجنسيات جاء لتنظيم الإجراءات وحوكمة الأسعار في سوق الاستقدام وضبطها ومتابعة تنفيذها ولتحسين سوق العمل.
وأوضح أن وضع سقف أعلى لتكاليف الاستقدام لا يعني إلزام الشركات بوضع هذا السعر تحديدًا، بل يقصد به أن هذا الحد لا يمكن تجاوزه.
وأضاف سعد آل حماد أن الوزارة راعت في القرار جميع الأطراف، وأخذت بعين الاعتبار جميع المتغيرات الاقتصادية.