عقد مجلس الشورى برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، أمس في مقر المجلس بالرياض، جلسته العادية الرابعة والعشرين من أعمال السنة الثانية للدورة التاسعة وذلك عبر الاتصال المرئي.
واستعرض المجلس في مستهل الجلسة جدول أعمال جلسته العادية الرابعة والعشرين، وما جاء فيه من بنود متخذًا قراراته اللازمة بشأنها، حيث وافق المجلس على مشروع مذكرة تعاون بين الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية وهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في سلطنة عمان في مجال تنمية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال.
كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية ووزارة الموارد الطبيعية في كندا في مجال الثروة المعدنية.
كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة في المملكة العربية السعودية والوزارة الاتحادية للاقتصاد والطاقة في جمهورية ألمانيا الاتحادية للتعاون في مجال الطاقة.
وضمن الاتفاقيات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة وافق المجلس على مشروع اتفاق في مجال توظيف العمالة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية نيبال الديمقراطية الفيدرالية.
وفي هذه الجلسة ناقش المجلس التقرير السنوي لوزارة التجارة للعام المالي 1446/1447هـ، بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة التجارة والاستثمار، تلته عضو المجلس رئيس اللجنة حنان السماري، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة التجارة.
وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عددًا من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة التجارة، حيث طالب عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالله النجار، وزارة التجارة وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة توحيد تجربة المستفيد عبر منصة رقمية موحدة، ونشر البيانات التجارية ومؤشرات أداء دورية تقيس مستوى الثقة في السوق، بما يدعم استدامة النمو ويرسخ تنافسية الاقتصاد الوطني.
من جهتها، طالبت عضو مجلس الشورى الأستاذة رائدة أبو نيان وزارة التجارة -وبالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص- دراسة إلغاء المقابل المالي للوافدين العاملين في قطاع التشييد والبناء؛ وذلك لخفض تكلفة السكن للمواطن وتشجيع الاستثمار في التطوير العقاري مما يعيد التوازن في هذا القطاع.
وفي مداخلة له على تقرير وزارة التجارة طالب عضو مجلس الشورى المهندس خالد البريك، وزارة التجارة بالإسراع في إيجاد حلول تلزم وكلاء السيارات بتوفير كافة القطع الاستهلاكية أو غير الاستهلاكية، في مستودعاتها بشكل دائم، مع العمل على تقليل مدة التشخيص والإصلاح للسيارات داخل الوكالات، للوصول إلى المستويات النموذجية في تقديم الخدمة للمستهلكين.
بدوره، طالب عضو مجلس الشورى الدكتور عاصم مدخلي وزارة التجارة -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- التوسع في تأسيس شركات تجارية متخصصة في الإنتاج والتسويق الزراعي، تحت كيانات قانونية موحدة، بالشراكة بين صغار المزارعين وملاك الحيازات الزراعية الصغيرة ورجال الأعمال عبر الغرف التجارية، وبما يعزز الاستدامة الاقتصادية والأمن الغذائي.
من جهته، أشاد عضو مجلس الشورى الدكتور حسن الحازمي بجهود وزارة التجارة في مكافحة التستر وحماية المستهلك وتنمية القطاعات الواعدة وتنمية الاقتصاد الوطني وتنويع مساراته، مشيرًا إلى أهمية وضع الحلول المناسبة لتلافي دخول المنتجات المخالفة إلى السوق.
بدوره دعا عضو مجلس الشورى الدكتور تركي العنزي وزارة التجارة -وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- إلى دراسة إنشاء منصة وطنية ذكية لإعداد وإدارة العقود التجارية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بما يسهم في دعم هذا القطاع الحيوي.
وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.