كشف موقع «نورديك مونيتور» السويدي عن استمرار دعم السلطات التركية لتنظيم «داعش»، مع استمرار عمل عديد من مكاتب وشركات الصرافة وتحويل الأموال التي لها علاقات مع التنظيم داخل البلاد، رغم تحذير المخابرات من شبهات حولها.
وخص الموقع، في تقرير نشره مساء السبت، بالذكر شركة لتحويل الأموال باسم «ماكي» تقع في العاصمة إسطنبول، سبق وأثار علامات تحذير حمراء بشأن روابط بتنظيم «داعش» بالعام 2016، ولا تزال تدير عملياتها الاعتيادية إلى الآن.
وذكر أن نشاط الشركة المريب لفت انتباه الاستخبارات التركية بالعام 2016، حينما ظهر مواطن تركي، كان يُعتقد أنه مفقود، في سوريا وتلقى أموال من تركيا عبر هذا الشركة، فيما يبدو أنها تعمل في الخفاء لأن سجلاتها التجارية لا تحمل ترخيص للعمل في القطاع المالي والمصرفي.
واستغل عناصر التنظيم الإرهابي خلال السنوات الماضية الانتشار الواسع لماكينات الصرف الآلي غير الرسمية، وما يعرف بـ«الحوالات»، وهي طريق بديل لتحويل الأموال خارج النظام المصرفي والمالي التقليدي، وهو ما دفع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لفرض عقوبات بحق أفراد وهيئات ووضعهم على قوائم الإرهاب.
وتعرّض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى موجة عنيفة من الانتقادات لغض البصر عن النشاطات المريبة لهذه الشبكات.
وجاء في وثيقة سرية للاستخبارات التركية، اطلع عليها الموقع السويدي، أن مديرية الأمن العام نقلت معلومات سرية أكدت أن شركة «ماكي» وغيرها تعمل على تحويل الأموال بشكل غير قانوني إلى سوريا.
وتؤكد وثائق تسجيل الشركة أنها تعمل في مجالات العقارات والبناء والأغذية والنقل، وليست المجال المصرفي أو تحويل الأموال خارج البلاد.
ورغم تحذيرات الاستخبارات المتكررة خلال السنوات الأربع الماضية، لاتزال تدير هذه الشركة وغيرها عملياتها بشكل اعتيادي داخل تركيا، بل روج البعض أنفسهم على مواقع التواصل الاجتماعي بالقدرة على تحويل الأموال إلى أي مكان داخل سوريا.
يأتي هذا بعد أيام قليلة من الكشف عن موافقة السلطات في أنقرة على منح الجنسية التركية إلى عناصر تنظيم «داعش»، بينهم ثمانية من قيادات التنظيم.
وكشفت صحيفة «أنقرة جازيتشي» التركية أن الثمانية قيادات من بين 86 شخصًا صادرت وزارتا الداخلية والخزانة والمالية أصولهم بسبب عضويتهم في التنظيم، متسائلة عن سبب منح الجنسية لأعضاء التنظيم بدون إجراء الفحوصات الأمنية اللازمة.
إقرأ أيضًا:
