منعت أنقرة، الخميس، تداول الليرة التركية على بي.إن.بي باريبا وسيتي بنك ويو.بي.إس، بعد تسجيل العملة مستوى قياسيًا منخفضًا جديدًا مقابل الدولار الأمريكي، وسط قلق المستثمرين من عدم كفاية الاحتياطيات لحماية الاقتصاد من تداعيات فيروس كورونا المستجد «COVID-19».
وهوت الليرة التركية إلى مستوى منخفض قياسي عند 7.25 ليرة للدولار مواصلة خسائرها بعد تصريحات من أحد صانعي السياسات في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) فسرها المتعاملون على أنها استبعاد لاحتمالات تمديد المركزي لخط مبادلة عملة مع أنقرة.
ويعيش الاقتصاد التركي على وقع تداعيات خسائر ناجمة عن أزمات سياسية وجيوسياسية نقدية عديدة في الوقت الذي يواصل فيه فيروس كورونا المستجد تكبيد أنقرة مزيدًا من الخسائر المادية والبشرية مع رهان المستثمرين على قدرة البنك المركزي على الاستمرار في تقديم الدعم اللازم للدفاع عن العملة المحلية.
وقبيل انتشار فيروس كورونا على نطاق واسع، كان الاقتصاد التركي يئن بالأساس مع ارتفاع مستويات التضخم ومستويات نمو ضعيفة، ومع تفشي المرض شهد القطاع السياحي توقفًا شبه تامًا في بلد تمثل فيه السياحة أحد أهم ركائزه الاقتصادية خاصة تلك القادمة من أوروبا والتي تحولت إلى مركز للوباء بعد إعلان الصين تمكنها من التغلب على فيروس كورونا المستجد.
وفي خضم الأزمة الطاحنة التي تمر بها الليرة التركية، سعت أنقرة نحو تأمين الدولار اللازم للبنك المركزي من خلال محادثات مع مسؤولين أميركيين حول إمكانية إتاحة خطوط لمبادلة العملة من قبل الفيدرالي الأميركي، بحسب ما نقلته الصحيفة عن مسؤول تركي ودبلوماسي أميركي رفيع المستوى.
وسحبت أنقرة نحو 19 مليار دولار من احتياطات النقد الأجنبي لديها لوقف هبوط الليرة التركية من خلال عمليات شراء مكثفة بهدف رفع الضغوط عنها، ما تسبب في هبوط الاحتياطي الأجنبي للبلاد إلى مستويات 56 مليار دولار، ولكن صحيفة «وول ستريت جورنال» قالت إن وتيرة الهبوط قد تكون أكبر مما تم الإعلان عنه من قبل السلطات التركية.
وفي تقرير لمعهد التمويل الدولي الشهر الماضي، أشار المعهد إلى تلاعب البنك المركزي بأنقرة في أسواق الصرف من خلال تقديم الدعم الليرة التركية في مارس مع عودة ظاهرة الخوف من التعويم أو التعويم القذر إلى الأسواق الناشئة.
ويشير مصطلح التعويم القذر إلى ادعاء البنوك المركزية عدم التدخل في أسواق الصرف وبأن العملة لديها تتداول على نحو حر في وقت تتدخل به البنوك بالخفاء لدعم عملتها المحلية، ولم تكن تلك المرة الأولى التي يتدخل فيها المركزي التركي لدعم عملته، إذ سبق للبنك القيام بالتدخل على نطاق واسع في الفترة ما بين 2014-2015 للدفاع عن الليرة.
اقرأ أيضًا :
