رفض مُشغل المصعد السابق في تيسلا والذي حصل على عرض بأن يتم تعويضه بـ 15 مليون دولار (56 مليون ريال) التعويض بعد مقاضاة الشركة بزعم ارتكاب انتهاكات عنصرية له من زملائه في العمل.
تفاصيل الدعوى القضائية المرفوعة من موظف تيسلا السابق على الشركة
اقرأ أيضًا: «جنرال موتورز» و«تيسلا» في مواجهة جديدة مع COVID بالصين
في عام 2017، رفع أوين دياز دعوى قضائية ضد تيسلا مدعيًا أن زملاءه ومشرفه أخضعوه لبيئة عمل معادية؛ حيث سمع الإهانات وشاهد الرسوم الكاريكاتورية والصليب المعقوف في مصنع تيسلا في كاليفورنيا، وقال إن زملاءه تركوا كتابات مسيئة له في الحمام ورسمًا عنصريًا له.
وصلت القضية إلى المحاكمة العام الماضي، وفي أكتوبر 2021، أمر قاضي تيسلا بدفع 130 مليون دولار (487 مليون ريال) كتعويضات عقابية لدياز، و6.9 مليون دولار (26 مليون ريال) للاضطراب العاطفي الذي عانى منه خلال عمله في الشركة.
ومع ذلك، في أبريل، خفض قاضي المقاطعة وليام أوريك التعويضات إلى 15 مليون دولار (56 مليون ريال) ورفض طلب تيسلا بإعادة المحاكمة من جديد طالما قبل دياز بالتعويضات الأقل، وهو ما لم يفعله دياز وفقًا لمحاموه ووافق على محاكمة جديدة.
قال محامو دياز: في رفضه لخفض المحكمة المفرض من خلال طلب محاكمة جديدة، يطلب السيد دياز مرة أخرى من هيئة المحلفين تقييم ما فعله زملاؤه في تيسلا وتقديم تعويض عادل عن سيل الإهانات العنصرية التي وجهت إليه.
يعتقد محامو دياز أن التعويضات المخفضة غير عادلة، ولن تكون كافية لردع سوء السلوك في أماكن عمل تيسلا في المستقبل، وأضاف محاموه أن القرار سلط الضوء على التحيز المنهجي الذي يمارسه القضاة الفيدراليين ضد هيئات المحلفين، منتهكاً الحقوق الدستورية التي يتعين على المدعين أن يحاكموا أمام هيئة محلفين.
وفي الختام، لا تخضع معظم النزاعات في مكان العمل بين موظفي تيسلا والشركة نفسها للمحاكمة؛ لأن الشركة لديها اتفاقية تحكيم إلزامية تجعل الموظفين يوقعون عليها، مما يعني حل النزاعات خلف الأبواب المغلقة بدلًا من المحاكمة، لكن دياز لم يوقع على هذه الاتفاقية.