كشفت منظمة الصحة العالمية، بالتزامن مع اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة، إعلانا جديدا بشأن التقدم المحرز في مجال السلامة على الطرق، عن انخفاض عدد الوفيات الناجمة عن حوادث المرور على الطرق بنسبة 21 في المائة خلال الفترة بين عامي 2011 و2025، وذلك رغم إضافة أكثر من مليار مركبة إلى طرق العالم خلال الفترة نفسها.
وذكرت المنظمة الأممية أن «العالم شهد خلال هذه السنوات تحولات كبيرة في أنماط التنقل، مع ظهور وسائل نقل جديدة والارتفاع الحاد في استخدام الدراجات النارية، ورغم هذا التقدم، أودت حوادث المرور بحياة نحو 1.16 مليون شخص في عام 2025، فيما لا تزال الإصابات الناجمة عنها تمثل السبب الرئيسي للوفاة بين الأطفال والشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و29 عاما».
وفي السياق، قال الدكتور تيدروس أدهانوم جيبريسوس، مدير عام منظمة الصحة العالمية: يبين هذا التقدم أن التغيير ممكن عندما تستثمر البلدان في أنظمة طرق آمنة. فقد أحرزنا خلال السنوات الخمس عشرة الماضية تقدما حقيقيا في الحد من الوفيات الناجمة عن حوادث المرور، رغم الزيادة الكبيرة في أعداد المركبات والتحولات الكبرى في أنماط التنقل.
المدير العام لـ «الصحة العالمية»، أشاد بالدول لاعتمادها هذا الإعلان السياسي الطموح، الذي يهدف إلى تسريع الإجراءات الرامية إلى تصميم الطرق بما يضع الإنسان في المقام الأول، وليس المركبات، مع جعل السلامة أولوية، مشيرا إلى أن «جميع الوفيات الناجمة عن حوادث المرور يمكن الوقاية منها، ولا يمكن قبول أي منها».
يشار هنا أن الإعلان الأممي الجديد يتضمن مجموعة شاملة من الالتزامات التي تعهدت بها الدول الأعضاء، تشمل إعداد استراتيجيات وطنية للسلامة على الطرق تتضمن أهدافا وجداول زمنية وميزانيات واضحة، وإنشاء هيئات وطنية تقود جهود السلامة المرورية، وتحسين جمع البيانات وتحليلها، وسن تشريعات أكثر صرامة وتطبيقها، وضمان استيفاء الطرق والبنية التحتية والمركبات لمعايير السلامة الأساسية.
كما يلتزم الإعلان بتطبيق نهج «النظام الآمن»، الذي يقوم على الإقرار بأن البشر سيواصلون ارتكاب الأخطاء أثناء استخدام الطرق. ويهدف هذا النهج إلى تصميم طرق وبنى تحتية ومركبات أكثر أمانا، ووضع حدود مناسبة للسرعة وتشريعات تراعي الخطأ البشري، بما يضمن بقاء آثار الحوادث ضمن مستويات يمكن النجاة منها.
كذلك، يدعو الإعلان الحكومات إلى الاضطلاع بدور قيادي، وحث القطاع الخاص على جعل السلامة على الطرق أولوية في جميع سلاسل الإمداد، مع الإقرار بالدور المهم الذي تضطلع به منظمات المجتمع المدني، والأوساط الأكاديمية، والشباب، والمؤسسات الخيرية، والأمم المتحدة في دفع عجلة التقدم.
