قررت الحكومة الإسبانية اتخاذ إجراءات عقابية لمنع ظاهرة هدر الطعام.
وتتضمن تلك الإجراءات فرض غرامات قد تصل إلى 60 ألف يورو على المتاجر والمطاعم التي تقوم بهدر الطعام، وفق «الشرق للأخبار».
وأقرت الحكومة الإسبانية مؤخرا قانونا يقضي بمكافحة هدر الطعام واتخاذ الإجراءات الضامنة لذلك؛ وذلك بعد خسارة البلاد 1.3 مليون طن من الطعام والشراب.
وذكرت تقارير بشأن هدر الطعام في إسبانيا إلى أن الكمية المشار إليها يكون مصيرها القمامة سنويا، وهو ما يعادل خسارة ثدرها 266 دولارا للفرد.
وستطال عقوبة فيمتها من 2001 إلى 60 ألف يورو محال السوبر ماركت والمطاعم التي تخزن بقايا الطعام.
ومن المقرر إلزام المحال والمطاعم لتوفير طرق لتوزيع بقايا الطعام على منظمات غير حكومية وبنوك الطعام المعنية
وسيخضع ذلك أيضا إلى قانون مرتقب يقدم حلولا أبداعية بشأن الطعام الفائض بما يضمن الانتفاع به دونما إلقائه في القمامة.
