وافقت شركة موقع نشر ملفات الفيديو «يوتيوب» التابع لشركة خدمات الإنترنت الأمريكية العملاقة «جوجل» على دفع 170 مليون دولار غرامة، مع فرض قيود على بث الإعلانات مع فيديوهات الأطفال التي ينشرها الموقع، لتسوية الاتهامات الموجهة إلى «يوتيوب» بانتهاك قوانين حماية خصوصية الأطفال.
وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن هذه الغرامة، هي الأكبر بالنسبة لقضايا خصوصية الأطفال في الولايات المتحدة، وستحصل عليها هيئة الاتصالات الاتحادية وولاية نيويورك الأمريكية اللتين اتهمتا موقع «يوتيوب» بعدم الحصول على موافقة الآباء على جمع بيانات تتعلق بأطفالهم الذين يستخدمون الموقع وتقل أعمارهم عن 13 عامًا، بحسب ما ذكرته هيئة الاتصالات الاتحادية.
في الوقت نفسه، ستبدأ شركة «جوجل» خلال أربعة أشهر من الآن، الحد من نشاط جمع بيانات المستخدمين الأطفال وتعطيل خاصية التعليق على الفيديوهات المخصصة للأطفال، بحسب ما أعلنه موقع «يوتيوب»، وهي الخطوة التي ستحد من قدرة الموقع على بيع إعلانات على جزء ضخم من مكتبته الإعلامية.
يذكر أن هذه التسوية تمّت وفقًا لقانون حماية خصوصية الأطفال على الإنترنت الصادر عام 1998، وتمثل أكبر تحرك قانوني ضد شركة تكنولوجيا كبرى خلال السنوات الخمس الأخيرة على الأقل بسبب ممارساتها.
في الوقت نفسه، فإن واشنطن تكثّف تحركاتها لحماية الخصوصية ومكافحة الاحتكار من جانب الشركات التكنولوجية الكبرى، والتي اعتادت على العمل في ظل قواعد ضعيفة للغاية.
وذكر موقع «يوتيوب» أنه سيعتمد على كل من الذكاء الصناعي ومطوري الفيديوهات أنفسهم، لتحديد المحتوى الذي يستهدف الأطفال.