كشف خبير اللوائح أحمد الأمير، اليوم الأحد، عن تغيرات تلوح في الأفق حيال لوائح مركز التحكيم الرياضي فيما يتعلق بمادة التدابير الوقتية، مشددًا على أن إضافة اشتراط أن «يخشى فوات الوقت» عمل غير قانوني لأنه يتضمن في نص أن يخشى وقوع الضرر.
وأوضح الأمير، في سلسلة تغريدات عبر الحساب الشخصي على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»: «لماذا غير مركز التحكيم الرياضي، النص القانوني للمادة 29، والخاصة بالتدابير الوقتية، وأضاف نصا غير قانوني وقام بتكرار الاشتراطات الأخرى في هذا الوقت بالذات؟».
وشدد خبير اللوائح على أن «إضافة اشتراط أن يخشى فوات الوقت، عمل ليس قانونيًا لأنه متضمن في نص أن يخشى وقوع الضرر»، مشيرًا إلى أن القواعد الإجرائية لمركز التحكيم الرياضي تم تحديثها من شهر تقريبًا.
وأضاف الأمير: «بخصوص اشتراط فوات الآوان فذلك يعني أن تنتهي مهلة زمنية معينة، أو أن يتم لعب مباراة معينة يمكن أن يستفيد منها النادي قبل صدور القرار؛ وبالتالي لم تقيد بصياغتها في قواعد المركز باشتراط وقوع الضرر، ما يعني الموافقة على أي طلب تعليق يختص بمهلة زمنية وذلك خطأ».
وزاد: «ما الفرق بين وقوع الضرر الذي لا يعوض وفوات الآوان؛ يقع الضرر بحال تم رفض التعليق وكسب المستأنف القضية في نهاية الأمر؛ وكان لرفض تعليق العقوبة ضرر وقع على النادي كخسارة مباراة نهائية أو بطولة بسبب عدم تمكنه من تسجيل لاعبين جدد بسبب صدور القرار بعد انتهاء البطولة».
ولفت خبير اللوائح إلى أن «نفاد وسريان هذا الشرط القانوني التدبير الوقتي، من الواجب ألا ينفذ على أي قضية منظورة حاليا لدى مركز التحكيم الرياضي، ولابد من إعادة نشر اللائحة وتعديل صياغة المادة 29 من القواعد الإجرائية، بسبب تكرارها وعدم قانونيتها».
وجاءت تساؤلات الأمير، بالتزامن مع طلب الهلال من مركز التحكيم الرياضي، برفع إيقاف فترتي التسجيل مؤقتًا، مستندًا على مادة الآخذ بالتدابير الوقتية ليتسنى له تسجيل لاعبين خلال الفترة الصيفية، لحين الفصل في قضية متوسط ميدان الزعيم محمد كنو.
