كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خطوات توثيق العقود عبر منصة قوى، والتي من خلالها يمكن للأفراد طلب تعديل العقد أو قبوله أو رفضه.
توثيق العقود على منصة قوى
وتتيح "خدمة توثيق العقود" في منصة قوى خدمات عديدة لأصحاب العمل والعاملين، حيث يمكن لأصحاب الأعمال رفع وتحديث البيانات الخاصة بعقود العاملين في القطاع الخاص من السعوديين وغير السعوديين.
كما تتيح المنصة للعاملين: إمكانية التحقق من صحة بيانات عقودهم والموافقة على العقد عبر حسابه في منصة "قوى".
وجاءت خطوات توثيق عقود العمل في منصة قوى، في حالة امتلاك حساب على المنصة كما يلي:
زيارة موقع قوى من هنا
تسجيل الدخول
إدخال الهوية أو الإقامة
إدخال الرمز المرسل للتحقق
ظهور صفحة الأفراد والتي خلالها يمكن طلب التعديل على العقد أو رفضه أو قبوله.
أما في حالة عدم امتلاك حساب في منصة قوى، فيمكن اتباع الخطوات الآتية:
زيارة موقع قوى من هنا
اختر التسجيل الآن
إدخال الهوية وتاريخ الميلاد
إدخال رقم الجوال والبريد الإلكتروني وكلمة المرور
تأكيد التسجيل بالرمز المرسل
التحقق عبر البريد الإلكتروني
التحقق عبر الأسئلة
ظهور صفحة الأفراد، وخلالها يمكن التعديل على العقد أو رفضه أو قبوله.
رابط توثيق عقد العمل
وتهدف خدمة توثيق عقد العمل إلى حفظ حقوق أصحاب العلاقة (صاحب العمل والموظف) وتوفير بيئة عمل تساعد على استقرار الموظف وزيادة إنتاجيته، إضافة الى التحقق من التزام المنشآت بقوانين وأحكام نظام العمل، والتأكد من صحة بيانات العقود وتقليل الخلافات والقضايا العمالية، ويتاح التوثيق عبر رابط توثيق عقد العمل على منصة قوى من هنا .
وأوضحت منصة قوى أن خدمة توثيق العقود خدمة إلكترونية وفورية، تبدأ بإنشاء طلب التعاقد من قبل صاحب العمل وتنتهي بالموافقة أو الرفض النهائي من قبل الموظف أو إلغاء الطلب تلقائياً لعدم الرد بعد 10 يوم من تاريخ الإنشاء.
وتتيح خدمة توثيق العقود، عبر منصة قوى، لأصحاب العمل من رفع وتحديث البيانات الخاصة بعقود العاملين في القطاع الخاص من السعوديين وغير السعوديين، كما تتيح للعاملين إمكانية التحقق من صحة بيانات عقودهم والموافقة على العقد أو رفضه أو طلب تعديله عبر حسابه في منصة "قوى"، وفي حال موافقة الطرفين، يعتبر العقد موثقًا من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
وتسعى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وعبر منصة "قوى" إلى تقديم جميع خدمات منظومة العمل بشكل رقمي والمحافظة على حقوق أصحاب العلاقة التعاقدية (صاحب العمل والموظف) وتوفير بيئة عمل مستقرة وجاذبة.