يتعرض عدد من الموظفين للخصم من أجورهم الشهرية، ويكتشف البعض خصم نسبة كبيرة من مرتباتهم مما لا يتوافق مع لائحة العمل، ولمواجهة تلك الحالات وضعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حالات للخصم ونسبة الحسم من المرتب.
حالات الحسم من الأجور
وأكدت وزارة الموارد البشرية أنه يحق لصاحب العمل توقيع خصم من المرتب أو الغرامات التي توقّع على العامل بسبب المخالفات يرتكبها، وكذلك المبلغ الذي يقتطع منه مقابل ما أتلفه.
وشددت الموارد البشرية أنه لا يجوز حسم أي مبلغ من أجور العامل لقاء حقوق خاصة دون موافقة خطية منه، إلا في الحالات الآتية:
• استرداد قروض صاحب العمل بشرط ألا يزيد ما يحسم من العامل في هذه الحالة على (10%) من أجره.
• اشتراكات التأمينات الاجتماعية وأي اشتراكات أخرى مستحقة على العامل ومقررة نظاماً.
• اشتراكات العامل في صندوق الادخار والقروض المستحقة للصندوق.
• أقساط أي مشروع يقوم به صاحب العمل لبناء المساكن بقصد تمليكها للعمال، أو أي مزية أخرى.
• الغرامات التي توقع على العامل بسبب المخالفات يرتكبها، وكذلك المبلغ الذي يقتطع منه مقابل ما أتلفه.
• استيفاء دين إنفاذاً لأي حكم قضائي على ألا يزيد ما يحسم شهرياً لقاء ذلك على ربع الأجر المستحق للعامل مالم يتضمن الحكم خلاف ذلك.
• ويستوفى دين النفقة أولًا، ثم دين المأكل والملبس والمسكن قبل الديون الأخرى.
النسبة القانونية للخصم من الأجور
وأوضحت الموارد البشرية أنه لا يجوز ــ في جميع الأحوال ــ أن تزيد نسبة المبالغ المحسومة على نصف أجر العامل المستحق، مالم يثبت لدى المحكمة العماليةإمكان الزيادة في الحسم على تلك النسبة، أو يثبت لديها حاجة العامل إلى أكثر من نصف أجره. وفي هذه الحالة الأخيرة لا يعطى العامل أكثر من ثلاثة أرباع أجره مهما كان الأمر.