دخل نظام التعليم العام الجديد في المملكة حيز التنفيذ التنظيمي بعد نشره في الجريدة الرسمية، متضمناً تغييرات جوهرية تشمل الطلاب والمعلمين والمؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة، على أن يبدأ تطبيقه بعد 180 يوماً من تاريخ النشر.
ويتجه نظام التعليم العام الجديد إلى إعادة صياغة مفهوم تعليم الكبار في المملكة، عبر الانتقال من التركيز على «محو الأمية» إلى مفهوم أشمل يقوم على «التعلم مدى الحياة»، بما يوسع فرص التعليم المستمر ويواكب احتياجات المجتمع وسوق العمل.
نظام التعليم العام الجديد
أبرز التغييرات في النظام الجديد:
1- التعليم إلزامي من سن السادسة حتى الخامسة عشرة.
2- التعليم العام حق للجميع، ويُقدَّم مجانًا في المدارس الحكومية.
3- اتخاذ إجراءات نظامية بحق من يتسبب في حرمان الطفل من التعليم أو انقطاعه خلال سنوات التعليم الإلزامية.
4- اعتماد اللغة العربية لغةً أساسًا للتعليم، مع إمكانية التعليم بلغة إضافية وفق ضوابط.
5- استمرار استقلال مدارس البنات عن مدارس البنين بعد مرحلة الطفولة المبكرة، مع استثناءات تضبطها الأنظمة.
6- إنشاء مجلس جديد لشؤون التعليم العام برئاسة وزير التعليم، يتولى رسم السياسات وإقرار اللوائح المنظمة للقطاع.
7- استحداث مسارات تعليمية مهنية ومتخصصة تتوافق مع احتياجات سوق العمل.
8- السماح بإنشاء مدارس أو فصول ومسارات متخصصة في مجالات مثل البرمجة، والعلوم، والرياضيات، والفنون، والقرآن الكريم.
9- وضع ضوابط لتسريع انتقال الطلاب المتفوقين إلى مراحل تعليمية أعلى.
10- إطلاق برامج للكشف المبكر عن اضطرابات النمو أو السلوك لدى الطلاب.
11- تعزيز دمج الطلاب ذوي الإعاقة في المدارس، مع توفير التقنيات المساندة لهم.
12- توفير برامج تعليمية رقمية وعن بُعد للطلاب ذوي الإعاقة الذين يتعذر دمجهم.
13- إنشاء برامج ومدارس ومراكز متخصصة لرعاية الطلاب الموهوبين.
14- اعتبار التعليم الحضوري هو الأساس في جميع المراحل، مع الاستفادة من التعليم الإلكتروني وفق الضوابط.
15- إلزام المدارس الخاصة بالحصول على الاعتماد المدرسي من هيئة تقويم التعليم والتدريب أو جهة دولية معتمدة.
16- تنظيم تعديل الرسوم الدراسية في المدارس الخاصة وفق معايير تعتمدها الجهات المختصة.
17- حظر تكليف الطالب بأي عمل ناتج عن اجتهاد فردي من المعلمين أو الإدارة إذا خالف النظام واللوائح.
18- ضمان حقوق الطالب، بما في ذلك سماع شكواه، وحمايته من الإيذاء، والرعاية الصحية الأولية، وتسليمه شهادة النجاح دون قيد أو شرط.
19- إتاحة تكليف بعض المعلمين بتدريس مقررات خارج تخصصاتهم وفق ضوابط وتأهيل ومزايا مالية يحددها المجلس.
20- إنهاء خدمة المعلم أو الإداري الذي يرتكب مخالفة جسيمة تخل بالنظام العام أو اللحمة الوطنية، مع منعه من العودة للعمل في المجال التعليمي بالقطاعين العام والخاص.
