قال المستشار التربوي عبد اللطيف الحمادي، إن نظام التعليم العام الجديد يمثل نقلة نوعية في التشريع التعليمي، كما يمنح مرونة أكبر في تطوير اللوائح والسياسات.
وأضاف خلال مداخلة مع قناة «الإخبارية» أن مجلس شؤون التعليم سابقة في التعليم السعودي ويركز على الحوكمة وإقرار السياسات والضوابط.
وأشار الحمادي إلى أن القطاع الخاص سيكون له دور أكبر في تشغيل المدارس وتطوير البيئة التعليمية.
وكان قد صدر المرسوم الملكي بالموافقة الكريمة على نظام التعليم العام، الذي يهدف إلى تعزيز إطار حوكمة التعليم العام، وتوفير الممكنات اللازمة لتحقيق مستهدفاته، وتمكينه من رفع جودة البيئة التعليمية ومخرجاتها، إضافة إلى تنظيم دور القطاعين الخاص وغير الربحي بما يواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030.
اعرض التغريدة على منصة X
