ورد سؤال لـوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من قبل أحد المتابعين، نصه: "أنا موظف في شركة من 2019، ولا يوجد زيادات أو علاوات سنوية هل هذا مخالف في نظام العمل؟".
وأجابت الموارد البشرية، عبر صفحتها بتويتر، قائلًة: "يخضع في ذلك إلى اتفاق الطرفين في عقد العمل أو ما تنص عليه اللائحة الداخلية للمنشأة".
وفيما يتعلق بـحقوق الأجور للعمال، نصت المادة التسعون من نظام العمل السعودي على أنه يجب دفع أجر العامل وكل مبلغ مستحق له بالعملة الرسمية للبلاد طبقاً للأحكام الآتيه:
العمال باليومية: تصرف أجورهم مرة كل أسبوع على الأقل.
العمال ذوو الأجور الشهرية: تصرف أجورهم مرة في الشهر.
إذا كان العمل يؤدّى بالقطعة، ويحتاج إلى مدة تزيد على أسبوعين، فيجب أن يحصل العامل على دفعة كل أسبوع تتناسب مع ما أتمه من العمل ويصرف باقي الأجر كاملاً خلال الأسبوع التالي لتسليم العمل.
في غير ما ذكر تؤدّى إلى العمال أجورهم مرة كل أسبوع على الأقل.
كما تلزم المنشآت بدفع الأجور في حسابات العمال عن طريق البنوك المعتمدة في المملكة، بشرط ألا يتجاوز موعد استحقاقها المواعيد المحددة أعلاه، ويجوز للوزير استثناء بعض المنشآت من ذلك.
ونصت المادة الثانية والتسعون من نظام العمل السعودي على أنه لا يجوز حسم أي مبلغ من أجور العامل لقاء حقوق خاصة دون موافقة خطية منه، إلا في الحالات الآتيه:
استرداد قروض صاحب العمل، بشرط ألا يزيد ما يحسم من العامل في هذه الحالة على 10% من أجره.
اشتراكات التأمينات الاجتماعية، وأي اشتراكات أخرى مستحقة على العامل ومقررة نظامًا.
اشتراكات العامل في صندوق الادخار والقروض المستحقة للصندوق.
الغرامات التي توقع على العامل بسبب المخالفات التي يرتكبها، وكذلك المبلغ الذي يقتطع منه مقابل ما أتلفه.
