أعلن الأمن العام تفاصيل تطبيق أحكام نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية، موضحًا الأماكن التي يسمح بها بتركيب كاميرات المراقبة، والأماكن التي يُحظر بها استخدام تلك الكاميرات.
وجاءت الأماكن التي يُسمح بها بتركيب كاميرات المراقبة، كالتالي:
- مرافق الإيواء السياحي.
- المباني السكنية، بما في ذلك المجمعات والعمائر السكنية، ولا تشمل الكاميرات التي يضعها الأفراد داخل الوحدات والمجمعات السكنية الخاصة.
- المنشآت التعليمية العامة والخاصة.
- المجمعات التجارية ومراكز التسوق.
- المنشآت الصحية العامة والخاصة، وتشمل: «المدن الطبية والمستشفيات والعيادات».
ونوّه الأمن العام إلى أنه يحظر تركيب كاميرات المراقبة الأمنية في الأماكن التالية:
- داخل دورات المياه.
- داخل غرف تبديل الملابس في المجمعات التجارية ومراكز التسوق.
- داخل غرف الكشف الطبي والتنويم والعلاج الطبيعي.
- داخل غرف إجراء العمليات الطبية.
- داخل الوحدة السكنية في مرفق الإيواء السياحي.
وكان مدير الأمن العام السعودي، الفريق محمد البسامي، أعلن البدء بتطبيق منصات مراكز الضبط الأمني في مداخل مكة المكرمة، ومن أبرزها منصة «سواهر» التي تتيح التعرف على الأشخاص والمركبات وتسهم في تحقيق مفهوم مدن آمنة.
وأوضح مدير الأمن العام السعودي، خلال الملتقى العلمي الثاني والعشرين لأبحاث الحج والعمرة، أن هناك شراكة مع شركة «علم»؛ لتوفير الأنظمة التقنية الدورية، والتي ستمكن من الكشف عن بعض المطلوبين في الطرقات، وسيجري تطبيقها قبل موسم الحج المقبل.
وأضاف البسامي، أن الأمن العام خطى خطوات كبيرة في توظيف وتقديم الخدمات الذكية، مشيرًا إلى أنه يعمل على تطوير منصة «كلنا أمن»، كذلك يعمل على سلسلة من الإجراءات التي تمكن المبلغ من رفع جميع بيانات البلاغ عن طريق المنصة.
وأفاد مدير الأمن العام أنه جرى تمكين رجال الأمن وتزويدهم بأجهزة تستحضر جميع البيانات، وتتيح لهم مباشرة الحدث عن بُعد.
