امتدادًا لتوجيهات لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، – حفظه الله – الرامية إلى تحقيق التوازن في السوق العقاري، تم اعتماد اللائحة التنفيذية لـرسوم العقارات الشاغرة بوصفها أداة تنظيمية تُفعّل في حال انطباق معايير الشغور، مع الإعلان لاحقًا عن المدن والنطاقات الجغرافية المشمولة بالتطبيق وفق المعايير المعتمدة.
أكد المختص في الشأن العقاري، م. أحمد الفقية، أن السوق العقاري السعودي جاذب ومليء بالفرص، وهو سوق لدولة من أكبر 20 اقتصاد في العالم، لافتا إلى أن السنوات الثمانية الأخيرة كانت حافلة بالقوانين والتشريعات المنظمة لذلك السوق.
يشهد السوق العقاري السعودي في الوقت الراهن مرحلة تحوّل لافتة، تتداخل فيها عوامل الطلب الحقيقي، وتنوع المنتجات السكنية، والتحولات الديموغرافية، مع منظومة تشريعات جديدة أعادت ضبط إيقاع السوق ورفعت مستوى موثوقيته.
قال المستشار المالي علي الزهراني، إن تحريك المخزون العقاري الراكد إلى السوق سوف يؤدي إلى صفقات كبيرة في الفترة المقبلة تجنبا لتطبيق رسوم الأراضي البيضاء.
قال الخبير العقاري خالد الجاسر، إن توقيت فرض رسوم الأراضي البيضاء جيد، والسوق متعطش لمثل هذه التنظيمات لاستقراره.
أكد الخبير العقاري أحمد الفقية أن السوق العقاري في المملكة يواصل التراجع خلال شهر يوليو من حيث قيمة وعدد الصفقات، مقارنة بالشهر السابق، وذلك بسبب عدة عوامل رئيسية تؤثر على حركة السوق.
أوضحت المقيمة العقارية شروق السليمان، طريقة تحديد السعر المناسب للعقار ضمن معطيات السوق العقاري.
قال المختص في القطاع العقاري د. ماجد الركبان، إن تعديلات نظام رسوم الأراضي البيضاء ستحدث نقلة نوعية في السوق العقاري.
قال محلل الأسواق المالية تركي الغفيلي، إن السوق العقاري السعودي جاهز لاستقبال كل مطور يساعد في إنشاء وتوفير الوحدات السكنية للمواطنين.
ثمَّن الخبير العقاري يوسف الشريدة، قرارات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بشأن استقرار السوق العقاري، وتحقيق مستهدفات الرؤية بذلك القطاع.
في إطار جهود تحقيق التوازن والاستدامة في القطاع العقاري السعودي، جاءت توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لتضع الأسس لمرحلة جديدة في سوق العقارات بالمملكة. فبعد سنوات من الارتفاع المتسارع في أسعار الأراضي والإيجارات، جاءت هذه الإصلاحات لتعيد ترتيب المشهد العقاري، مما يعزز فرص التملك للمواطنين ويحفز الشركات العقارية نحو مزيد من التطوير والابتكار.
نفّذت الهيئة العامة للعقار بمشاركة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خلال شهر فبراير 10 جولات رقابية مشتركة شملتْ زيارة 149 منشأة عقارية في كل من منطقة الرياض والمنطقة الشرقية ومنطقة مكة المكرمة.
قال المهتم بالشأن العقاري عبدالله الشهري، إن التسعير الخيالي من الملاك يضر بالسوق العقاري ويسبب خللاً في توازن الأسعار.
أكد الخبير العقاري تامر الزهراني، أن هناك عوامل رئيسية مباشرة تؤثر على أسعار العقارات في السوق يتصدرها العرض والطلب، فكلما زاد العرض انخفضت الأسعار مقابل ارتفاعها حال زيادة الطلب.
فهد البكري، مدير عام إدارة البيانات والمؤشرات العقارية في الهيئة العامة للعقار، يكشف أن رغبات شخصية من عدد من المواطنين هو ما دفع الأسعار للارتفاع.
أطلق برنامج سكني التابع لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، خدمات جديدة لخدمة ملاك العقارات، وتسهيل الخدمات عليهم في ظل خطة سكني لتسهيل كافة الإجراءات الإلكترونية عليهم.
كشف الكاتب الاقتصادي عن أبرز مسببات التضخم بشكل عام وتأثيره على أسعار العقار
اعتمدت لجنة البيع أو التأجير على الخارطة «وافي» القواعد المنظمة لترخيص التأجير على الخارطة، إذ تأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من التشريعات والقرارات التي اتخذتها الل
