وضعت خطة السلام المقترحة بين الفلسطينيين والإسرائيليين حلولًا تصفها بـ«الجذرية» لقضية المعتقلين واللاجئين الفلسطينيين، وهي قضية طالت «العرب واليهود» على حد السواء، وقالت الوثيقة، التي نشرها البيت الأبيض مساء الثلاثاء، إن «الصراع العربي الإسرائيلي خلق أزمة لاجئين من الفلسطينيين واليهود. والعدد نفسه من العرب واليهود تحول إلى لاجئين بالخارج نتيجة الصراع».
وحددت الخطة أنه «لن يكون هناك أي حق بالعودة لأي لاجئ فلسطيني في دولة إسرائيل»، وحددت أنه لكي يكون الفرد مؤهلًا للحصول على حقوق اللجوء بموجب اتفاق السلام الفلسطيني الإسرائيلي، يتعين على الأفراد أن يكونوا لاجئين مسجلين في وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).
وثيقة صفقة القرن تحدد اللاجئ المستحق للتعويض
واعتبرت الوثيقة أن «تعريف وكالة أونروا للاجئين، المستمر منذ أجيال، هو ما فاقم أزمة اللجوء.. وتحت أي ظرف، سيُمنع أي شخص حصل على توطين في موقع دائم، وفق شروط ستحددها اتفاقية السلام، من الحصول على حق إعادة التوطين في فلسطين، وسيكون مؤهلًا فقط للحصول على تعويض».
وتضع وثيقة «صفقة القرن» ثلاثة معايير من أجل أن يحصل اللاجئون الفلسطينيون على إقامة دائمة، وهي «الدمج في الدولة الفلسطينية، وهو أمر يخضع لعدة قيود، والاندماج في دول مضيفة، وأن تعمل دول منظمة التعاون الإسلامي على قبول خمسة آلاف لاجئ سنويا لمدة عشر سنوات».
صفقة القرن: تعويضات مالية للدولة الفلسطينية واللاجئين
وتقضي الصفقة بمبدأ تقديم تعويضات مالية للدولة الفلسطينية واللاجئين أنفسهم، وتقول: «اللاجئين، سواء داخل فلسطين أو من سيتم إعادة توطينهم، سيكونون من بين المستفيدين مباشرة من حزمة الدعم المالي».
وربطت الوثيقة بالنهاية بين عودة اللاجئين والترتيبات الأمنية المشتركة، وقالت: «إن حقوق اللاجئين بالهجرة إلى دولة فلسطين ستكون مقيدة وفق الترتيبات الأمنية المتفق عليها»، كما أن وتيرة حركة اللاجئين من خارج قطاع غزة والضفة الغربية إلى دولة فلسطين ستحدده الأطراف المختلفة ووفق عوامل مختلفة بينها الوضع الاقتصادي من بين عوامل أخرى.
واشنطن ستجمع تمويل مالي للاجئين وفق صفقة القرن
وجاء أيضًا أن الولايات المتحدة ستعمل على جمع التمويل المالي اللازم لتعويض اللاجئين، على أن يتم تخصيص هذا الدعم لصندوق (صندوق اللاجئين الفلسطينيين)، يقوم على رئاسته شخص تختاره فلسطين والولايات المتحدة.
وفور توقيع اتفاق السلام، تقول الوثيقة إن عمل وكالة «أونروا» سيتوقف، على أن تضطلع الحكومات ذات الصلة بمهام الوكالة، وسيتولى الشق الاقتصادي للخطة استبدال معسكرات اللاجئين بمناطق تنمية سكنية بدولة فلسطين.
صفقة القرن تحدد مصير المعتقلين
وفيما يتعلق بمصير المعتقلين الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية، تقول الوثيقة إن توقيع اتفاق السلام يؤمن اطلاق سراح جميع المعقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
وذكرت الوثيقة أن أي معتقل سيتم الإفراج عنه سيكون من مواطني دولة فلسطين، لكنها استثنت هؤلاء المتهمين بجرائم قتل أو التآمر لقتل مواطنين إسرائيليين.
وستجري عملية الإفراج عن المعتقلين على مرحلتين، الأولى ستتم تلقائيا فور التوقيع على اتفاق السلام وتشمل صغار السن والنساء والسجناء فوق سن الخمسين عاما، وهؤلاء ذوي الحالات المرضية الحرجة، أو هؤلاء الذي قضوا ثلثي فترة العقوبة.
أما المرحلة الثانية فسيتعين على الأطراف الاتفاق عليها، وستشمل باقي المعتقلين الذين قضوا نصف فترة العقوبة، لكن أي عملية إطلاق سراح إضافية ستكون بموافقة إسرائيل.
ويتعين على كل معتقل بعد خروجه «توقيع تعهد بتعزيز مبادئ التعايش السلمي بين الدولتين»، ومن يرفض التوقيع لن يحصل على حريته.
اقرأ أيضًا: