توقعت شركة «الأهلي كابيتال» أن يكون للقانون الجديد الذي يمنح الأنشطة التجارية في السعودية مرونة لتمديد ساعات العمل إلى 24 ساعة، تأثير إيجابي على الاقتصاد السعودي من خلال خلق المزيد من فرص العمل وزيادة الإنفاق الاستهلاكي، ورفع مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد.
وذكرت «الأهلي كابيتال» أنَّ المستفيد الأكبر من تنفيذ هذا القانون هو قطاع المطاعم، مقابل فائدة محدودة لقطاع التجزئة.
وتوقع محلل أبحاث الأسهم في «الأهلي كابيتال»، إياد غلام، أن يضيف قرار السماح بالعمل 24 ساعة، نحو 100 مليار ريال للاقتصاد السعودي سنويًا عند انطلاق العمل به بشكل كامل. مشيرًا إلى أنَّ غالبية المحلات التجارية ستزيد عملها من ساعتين إلى 3 ساعات.
ومن ناحيته، وجّه رئيس الغرفة التجارية بمنطقة أبها حسن بن معجب الحويزي، اليوم الخميس، الشكر والتقدير لحكومة المملكة على صدور قرار مجلس الوزراء بالسماح للأنشطة التجارية بالعمل لمدة 24 ساعة.
وقال الحويزي: إنَّ هذا القرار هو مطلب أساسي للمستثمرين بقطاعات السياحة والأنشطة التجارية المختلفة. مضيفًا: «لمسنا (هذا الأمر) خلال مشاركاتنا في العديد من الفعاليات أو التي نظمتها الغرفة، وحضرها العديد من المستثمرين في الأنشطة السالفة الذكر، وقد تحقق المطلب. وهذا بكلّ تأكيد سيساهم في توفير السلع والخدمات للسكان على مدار الساعة، ويعزز جودة الحياة في المدن».
وأضاف الحويزي، أنَّ هذا القرار يفتح مجالات واسعة لاستثمارات القطاع الخاص، وخلق الوظائف تماشيًا مع توجهات رؤية المملكة 2030، متوقّعًا أن يسهم في زيادة الإنفاق الاستهلاكي في السعودية بما يقارب 90-100 مليار ريال سنويًا، وفقًا لإحصائيات اقتصادية من عدة جهات بحثية، أكدت إتاحة القرار خيارات استهلاكية أكبر أمام المواطنين والمقيمين.
