أكَّدت وكالة التصنيف الائتماني «موديز»، أمس الجمعة، تصنيف المملكة العربية السعودية عند (A1)، ما يعكس قوة المركز المالي للمملكة وقدرته على مواصلة النمو ومواجهة التحديات، خصوصًا في ظل الأزمات والظروف الاستثنائية، التي يشهدها العالم حاليًا.
ويأتي ذلك، بعد إعلان وكالة «فيتش» تصنيفها للمملكة الأسبوع الماضي، الذي أكدت من خلاله التصنيف الائتماني طويل الأجل للسعودية عند A مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وتؤكد هذه التقديرات الإيجابية لوكالات التصنيف العالمية، الثقة الكبيرة التي يتمتع بها الاقتصاد السعودي.
وأكدت «موديز»، في تقريرها الائتماني، أن تصنيف المملكة مدعوم أيضًا بسياسة نقدية فعّالة تحافظ على مصداقية ربط سعر الصرف والاستقرار المالي والاقتصادي الكلي، وإشارات لتحسين فعالية السياسة المالية الناتجة عن الإصلاحات المالية الهيكلية؛ بما في ذلك إطار إدارة مالية عامة متوسطة الأجل، مشيرةً إلى أن خطط تنويع اقتصاد المملكة العربية السعودية بعيدًا عن النفط، من الممكن أن يساهم في رفع إمكانات النمو على المدى المتوسط.
وأشارت الوكالة، إلى أن المملكة تعتبر ثاني أكبر منتج للنفط؛ (بما في ذلك الغاز المكثف والطبيعي) في العالم، ولديها احتياطيات نفطية كبيرة، بالإضافة إلى أقل تكاليف استخراج على مستوى العالم والخبرة الطويلة، التي توفر للمملكة درجة عالية من الميزة التنافسية على منتجي النفط الآخرين.