قال أستاذ المالية والاستثمار في جامعة الإمام، الدكتور محمد مكني، إن «ما يميز ضوابط الإنفاق الحكومية الجديدة عن سابقتها، أنه أصبح هناك حوكمة كبيرة جدا في مسألة كفاءة الإنفاق، والإنتاجية في إنفاق الأموال وهو ما يصنع النمو في الاقتصاد».
وأضاف خلال مداخلة مع قناة «العربية» أن «الاقتصاد يقاس بحجم كفاءة الإنفاق والاستثمار، مشيرا إلى أن هذه الضوابط ترفع من جودة الإنتاجية»، مشيرًا إلى أن «المشتريات الحكومية في غاية الأهمية لأنها محرك رئيسي حتى في النشاط الاقتصادي، سواء شراء المعدات والأجهزة لذلك مهم جدا وضع هذه الضوابط لرفع جودة عمليات الإنفاق»، ومؤكدا أن «هذه الضوابط تنعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني».
وكان قد وافق وزير المالية، محمد بن عبدالله الجدعان، على اعتماد 7 ضوابط للتعاقد والشراء والكميات، ضمن جهود تطوير منظومة المشتريات الحكومية، ورفع كفاءة الإنفاق، وتعزيز الحوكمة والامتثال في عمليات التعاقد والشراء، بما يسهم في تحقيق أفضل قيمة للمال العام وتحسين جودة الخدمات الحكومية.
اعرض التغريدة على منصة X
