أفادت وكالة «رويترز»، اليوم الجمعة، بأنّ دعوى قضائية (هي الأولى من نوعها) أقيمت ضد شركة بوينج أمام محكمة اتحادية أمريكية، مرجحةً أنّ الأمر يتعلق بحادث تحطم طائرة الخطوط الجوية الإثيوبية بوينج 737 ماكس.
وأضافت أنّ الدعوى رُفعت أمام محكمة شيكاغو الاتحادية من قبل عائلة جاكسون موسوني، وهو مواطن من رواندا، وتقول إنّ بوينج المنتجة للطائرة 737 ماكس صُمِّمت نظام التحكم الآلي في الطيران على نحو معيب.
في المقابل، تحفّظت بوينج عن الرد على هذا التحرك، لكنّها قالت: «سنعمل مع السلطات لتقييم المعلومات الجديدة عند توافرها (..) يجب تحويل جميع الاستفسارات بشأن التحقيق الجاري في الحادث إلى سلطات التحقيق».
ونقلت شبكة «سكاي نيوز»، اليوم الجمعة، عن خبراء قانونيين (لم تسمهم) القول إنَّ تحطُّم الطائرة الإثيوبية أثار احتمال أن تتمكَّن عائلات الضحايا، حتى غير المقيمين في الولايات المتحدة، من رفع دعاوى أمام المحاكم الأمريكية؛ حيث تكون التعويضات أكبر بكثير من مثيلاتها في الدول الأخرى.
وأسفر حادث تحطُّم طائرة بوينج 737 MAX8 تابعة لشركة الخطوط الجوية الإثيوبية، عن مقتل 157 شخصًا كانوا على متنها، بينهم ثمانية من أفراد الطاقم، في العاشر من مارس الجاري، بالقرب من مدينة ديبر- زيت الإثيوبية.
والقتلى يمثلون مواطنين من 35 دولة، من بينهم ثلاثة روس.
وهذا الحادث هو الثاني لطائرة من هذا الطراز خلال 5 أشهر؛ ففي 29 أكتوبر الماضي تحطمت طائرة تابعة للخطوط الجوية الإندونيسية Lion Air، وكان على متنها 189 شخصًا قُتلوا جميعًا.
وبعد الكارثة الجوية الثانية، أغلقت معظم الدول أجواءها أمام تحليق الطائرات من هذا الطراز؛ لمخاوف على سلامة الركاب ناجمة عن تكرار التحطم مرتين خلال خمسة أشهر فقط، فيما انخفضت أسهم «بوينج» بعد أيام قليلة من الحادثة الإثيوبية بنسبة 10.31%.
وبعد حادثة إثيوبيا، قررت دول كثيرة وقف تحليق أو مرور هذا الطراز عبر أجوائها؛ لمخاوف على سلامة الركاب ناجمة عن تكرار التحطم مرتين خلال خمسة أشهر فقط.
وكان مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي «FBI» قد انضمّ إلى التحقيق الجنائي في إصدار شهادات الصلاحية لطائرة بوينج 737 MAX8، بحسب وزيرة النقل إيلين تشاو، التي قالت إنَّها أمرت بالتحقُّق من عملية إصدار شهادات الصلاحية لهذا الطراز بعد حادثتي تحطم الطائرتين.