كشف معهد الإحصاءات التركي، اليوم الخميس، أن إنتاج الصناعات التحويلية المعدل في ضوء التقويم، انخفض 9.8% على أساس سنوي في ديسمبر الماضي، مواصلًا الانخفاض للشهر الرابع على التوالي وسط تباطؤ اقتصادي حاد.
وأفاد بيانٌ صادرٌ عن المعهد، أوردته شبكة «يورو نيوز»، بأنه مقارنةً بالشهر السابق، تراجع الإنتاج الصناعي 1.4% في ديسمبر الماضي على أساس معدل في ضوء التقويم والعوامل الموسمية.
كما أظهرت البيانات انخفاض الإنتاج 7.5% على أساس سنوي في الربع الأخير من 2018.
وكانت بيانات المعهد نفسه، قد كشفت أن مؤشر الثقة الاقتصادية في تركيا بلغ 78.5 نقطة في يناير الماضي، مسجّلًا انخفاضًا بنسبة 4.2% عن مستواه قبل شهر.
ويعكس المؤشر توقعات اقتصادية متفائلة حين يتجاوز مائة نقطة، وإلى توقعات متشائمة عندما يقل عنها، فيما أشارت البيانات أيضًا إلى تعديل قراءة ديسمبر الماضي، لتصبح 81.9 نقطة بدلًا من 75.2 نقطة في التقديرات السابقة.
في الوقت نفسه، توقع البنك المركزي التركي تراجع معدل التضخم في البلاد إلى 14.6% بنهاية العام الحالي. وقال رئيس البنك مراد شيتين كايا إن «المركزي» يتوقع اقتراب معدل التضخم من الهدف المحدد تدريجيًّا من خلال الخطوات المالية المتخذة، وأوضح أنّهم يتوقعون استقرار معدل التضخم عند 5% على المدى المتوسط.
وأشار إلى أن البنك المركزي خفض توقعاته بالنسبة إلى التضخم في نهاية العام الحالي، من 15.2 إلى 14.6%، كما توقع تراجع التضخم إلى 8.2% عام 2020، وإلى 5.4% عام 2021، لافتًا كذلك إلى خفض توقعاتهم لأسعار النفط من 80 إلى 63 دولارًا لعام 2019.
وهبط معدل التضخم في تركيا في نهاية 2018 بنحو 5% عن أعلى معدل وصل إليه منذ 15 عامًا في أكتوبر الماضي حين بلغ 25.24%، لكنه بقي مع ذلك أعلى من 20% في نهاية العام.
وحسب أرقام التضخم لشهر ديسمبر الماضي التي أعلنتها هيئة الإحصاء التركية؛ تراجع المعدل بنسبة 0.4%، مقارنةً بشهر نوفمبر الماضي ليُسجِّل المعدل 20.3% على أساس سنوي، ويظل التضخم بهذا من أكثر المشكلات الاقتصادية الملحة في تركيا.
ويعاني الاقتصاد التركي أزمة خانقة؛ حيث انخفضت الليرة التركية 30% في نهاية العام الماضي بعد أن شهدت أسوأ أداء في أغسطس الماضي، حين بلغت قمة خسائرها بفقدان 47% من قيمتها؛ ما أسهم في ارتفاع معدل التضخم واللجوء إلى رفع أسعار الفائدة إلى 24% مع تشديد السياسات النقدية.
ويواجه الرئيس رجب طيب أردوغان اتهامًا بتعمد إحداث أزمة مالية طاحنة من أجل تحقيق مصالح انتخابية، فقالت مجلة «دير شبيجل» الألمانية، في تقريرٍ نشرته بعنوان «أردوغان والأزمة المنسية»، إن تركيا عاشت أزمة مالية كبيرة الصيف الماضي هددت بإفلاس الدولة والإطاحة بالحكومة، قبل أن تتدخل «الأخيرة» عبر مساعدات خارجية وإجراءات نقدية صارمة لضبط الوضع.
وقال كاتب التقرير ماكسميليان بوب -وهو مراسل المجلة في إسطنبول- إن أي شخص يستمع إلى الرئيس التركي سيجد صعوبة في تصديق أن البلاد قد مرّت للتو بأزمة مالية حادة ولا تزال تواجه ركودًا.
وعاد أردوغان -يضيف الكاتب- إلى سياسة النفاق غير المحسوب لأهداف انتخابية؛ حيث يطمح في اقتناص حزبه (العدالة والتنمية) الانتخابات المحلية المقرر انعقادها في 31 مارس المقبل.