سجل معدل التضخم في تركيا ارتفاعًا جديدًا رغم تراجعه 3 أشهر متتالية، ليصل في يناير المنصرم إلى 1.06%.
وأكد معهد الإحصاء التركي، في تقرير له، اليوم الاثنين، أن معدل التضخم في تركيا ارتفع على أساس سنوي ليصل إلى 20.35%؛ مما ينذر بارتفاع كبير في أسعار السلع، وفقًا لشبكة سي إن إن الإخبارية.
وتخالف معدلات التضخم في الاقتصاد التركي، توقعات الحكومة والبنك المركزي اللذين طالما رجحا احتمالية تراجع الأسعار خلال العام الحالي، بعد ارتفاعها الملحوظ في نهاية العام الماضي، لتصل الزيادة الحالية في أسعار الأغذية 6.43%؛ وذلك بالمقارنة بشهر ديسمبر الماضي.
وتأتي خطوات البنك المركزي التركي بشأن الاقتصاد التركي، مخالفة لدعوات الرئيس رجب طيب أردوغان؛ ففي الوقت الذي يدعو فيه إلى عدم رفع أسعار الفائدة، يتخذ البنك قرارات مغايرة بزيادتها ليصل ارتفاع أسعار الفائدة في تركيا إلى المركز الثاني دوليًّا بعد فنزويلا.
وتعد الأزمة الاقتصادية المرتقبة لتركيا مختلفة، في سياق مشكلات ميزانيات الشركات والبنوك، وارتفاع ملحوظ بأعباء الديون التي باتت السمة السائدة للمعاملات الاقتصادية التركية، وسط توقعات مراقبين بأن تقلل البنوك تقديم ائتمانات، مما يعطي دليلا على تباطؤ اقتصادي لن تتجاوزه أنقرة بسهولة.
ويعاني ميزان المعاملات التجارية في تركيا، عجزًا يتجاوز 50 مليار دولار؛ ما يكشف نقطة ضعف رئيسية لاقتصاد أنقرة؛ ما يتطلب اتخاذ تدابير سليمة، وفقًا لتقارير إعلامية تركية.
ويرى مراقبون أن التضخم لن يطاله تغيير في معدلاته في النصف الأول من عام 2019، ليظل قرب مستوى 21%، مقارنةً بـ21.6% في نوفمبر الماضي، لكن نسب التضخم قد تقل في ظل ضعف قدرة الشركات عن التسعير. وتتعلق آمال السوق على بقاء نسبته مستقرة في الربع الأول، لتقليل فرص خفض البنك المركزي لأسعار الفائدة.
ومع أوضاع الأسعار في تركيا، تظهر حاجة ملحة إلى ضبط البنك المركزي السياسة النقدية، لكنه يظل أيضًا بحاجة إلى استعادة مصداقيته لدى السوق، بإبقائه على سياسة نقدية متشددة لفترة أطول، بحيث لا يمس أسعار الفائدة؛ لأنه في حالة تخفيضه أسعار الفائدة دون دراسة الأمر، ستتعرض الليرة لضغوط بيعية جديدة، وتظهر مخاوف من حالة ركود معقدة؛ ما ينذر بلجوء تركيا إلى صندوق النقد الدولي كحل متوقع لإنقاذ اقتصادها بعد الانتخابات المحلية.