دفعت البيانات الأمريكية المُخيبة للآمال، إلى إثارة مزيد من مخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد العالمي، ما أسهم في انعكاس المسار الصعودي لأسعار النفط العالمية، بعد أن سجلت أعلى مستوياتها في شهرين، مدعومة بتخفيضات العرض التي قادتها أوبك والعقوبات الأمريكية ضد صناعة النفط في فنزويلا.
وأنهت عقود النفط الخام الآجلة على انخفاض، أمس الاثنين، بعد أن لمست أعلى مستوياتها خلال 2019 في وقت سابق من التداولات، مع تخلي الأسعار عن بعض مكاسبها التي سجلتها الأسبوع الماضي، وسط تزايد المخاوف من التباطؤ المحتمل في الطلب على الطاقة.
مُخيبة للآمال
وازدادت مخاوف الطلب من جديد بعد صدور بيانات اقتصادية صينية وأمريكية ضعيفة بشكل مفاجئ، ونتيجة لذلك؛ فقدت العقود الآجلة معظم مكاسب الأسبوع الماضي، بعد الإفصاح عن مؤشرات اقتصادية مخيبة للآمال.
ومن بين تلك المؤشرات، مؤشر مديري المشتريات الصاعد من الخدمات العامة الصينية المثير للدهشة، والذي أظهر أن المستوى المركب انخفض إلى 50.9 في يناير من 52.2 في ديسمبر، وهو بالكاد يقف على حاجز منطقة التوسع.
وأظهرت بيانات الحكومة الأمريكية، التي تزن أسواق النفط بشكل جزئي، أن الطلبات الجديدة للسلع الأمريكية الصنع انخفضت بشكل غير متوقع في نوفمبر، مع انخفاض حاد في الطلب على الآلات والمعدات الكهربائية.
كما انخفضت الأسعار بعد أن أظهرت البيانات أن مخزونات الخام الأمريكية في كاشينغ، أوكلاهوما، نقطة تسليم العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط، ارتفعت بأكثر من 943 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في الأول من فبراير، وفقًا لما ذكره المتداولون نقلًا عن بيانات من شركة «جينسكيب» للاستخبارات السوقية.
وقال إدوارد مورس الرئيس العالمي لبحوث السلع في سيتي جروب لمحطة سي إن بي سي التليفزيونية: «أعتقد أن هذا هو السبب في أننا رأينا معظم عمليات بيع خام غرب تكساس الوسيط، وبالتالي أدت عمليات البيع إلى انخفاض خام برنت ليس بقدر ما حدث في خام غرب تكساس الوسيط».
وأغلق خام غرب تكساس الأمريكي، اليوم الاثنين، على تراجع بمقدار 70 سنتًا، وبما يعادل 1.3٪، ليستقر عند 54.56 دولار للبرميل في بورصة نيويورك التجارية، بعد أن سجل أعلى مستوى عند 55.75 دولار في وقت سابق من اليوم.
ويراقب المشاركون في السوق أيضًا التطورات بشأن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، حيث يشعر المستثمرون بالقلق من أن هذا النزاع قد يسهم في حدوث تباطؤ اقتصادي عالمي محتمل.
إغلاقات مُرتفعة
وحصلت أسعار النفط على دعم قوي خلال الأسبوع الماضي بسبب ضعف الدولار، والعقوبات على فنزويلا، وبيانات الوظائف القوية في يناير التي دعمت مكاسب الطاقة.
وأظهر مسح أجرته «رويترز»، الأسبوع الماضي، أن إمدادات أوبك انخفضت في يناير بأكبر مقدار في عامين.
وتخفض أوبك وحلفاؤها حاليًا الإنتاج بمقدار 1.2 مليون برميل يوميًا لدعم أسعار النفط، فيما تعهد كبار المنتجين، (المملكة وروسيا) بتخفيض الإمدادات لإعادة موازنة أسواق النفط.
وقال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، في بيان أمس الاثنين، إن روسيا ملتزمة تمامًا بتعهدها بالتخفيض التدريجي لإنتاجها النفطي، مضيفًا أن الإنتاج تراجع بمقدار 47 ألف برميل يوميًا في يناير.
وتراجع الإنتاج الروسي في يناير إلى 11.38 مليون برميل يوميًا، منخفضًا بمقدار 35 ألف برميل يوميًا فقط عن مستوى أكتوبر 2018 الذي يمثل الأساس للاتفاقية.
لكن في الوقت الذي تعمل فيه أوبك وحلفاؤها على خفض الإنتاج، قامت الولايات المتحدة بتوسيع العرض، حيث بلغ الإنتاج في الآونة الأخيرة 11.9 مليون برميل يوميًا.
عوامل جيوسياسية
وعزز تأثير العقوبات الأمريكية على شركة النفط الحكومية الفنزويلية (PDVSA) من تأثير قرار أوبك بتخفيض الإنتاج على الأسعار، وقال بعض المحللين -بعد فحص التفاصيل التي أعلنتها الحكومة الأمريكية- إن العقوبات ستحد من الصفقات النفطية بين فنزويلا ودول أخرى بما يشبه تلك المفروضة على إيران العام الماضي، ما يحد من المعروض النفطي في الأسواق العالمية.
وقال محللون إن فرض عقوبات على الصادرات الفنزويلية فضلًا عن عدم التنازلات ضد عقوبات إيران يمكن أن يساعد في ارتفاع أسعار النفط.
ومن المتوقع أن تتخذ الإدارة الأمريكية قرارًا في الأيام المُقبلة حول ما إذا كان سيتم تقديم تنازلات في ثمانية بلدان تستورد النفط من إيران أم لا.
وفي نوفمبر الماضي، أعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات على صادرات النفط الإيرانية، بينما سمحت للزبائن الكبار مثل الصين والهند بمواصلة شراء النفط الخام من طهران حتى ستة أشهر.
وتجدر الإشارة إلى أن الخام الأمريكي ارتفع إلى 55.26 دولار للبرميل بنهاية تعاملات الجمعة قبل عطلة نهاية الأسبوع، لتسجل أعلى مستوى لها منذ 19 نوفمبر، وشهد شهر يناير ارتفاع خام غرب تكساس بنسبة 18.5٪، وفقًا لمؤشر داو جونز.
ووصل سعر خام برنت القياسي العالمي إلى 63.63 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ 7 ديسمبر، قبل أن يتحول إلى سلبي.