صرحت مسؤولة مصرية، اليوم السبت، بأن توسيع المجرى الملاحي لقناة السويس عن طريق إضافة خط جديد، حقق هدف استيعاب السفن ذات الحمولات الأكبر.
وقالت المسؤولة في هيئة قناة السويس مروة جلال -في تصريحات لوكالة «سبوتنيك»- إن نجاح الهيئة في استيعاب السفن ذات الحمولات الكبيرة زاد نسبة الرسوم عليها، وحقق عائدات مالية أكبر وصلت إلى ستة مليارات دولار خلال العام الماضي.
وتمتاز القناة الجديدة -بحسب المسؤولة المصرية- بعرض يقدر بـ400 متر، وعمق 24 مترًا؛ ما يسمح باستقبال السفن العملاقة وناقلات البترول، وتمتد على طول 72 كيلومترًا؛ علمًا بأن المجرى الأصلي يمتد بطول 193 كيلومترًا، ويربط البحرين المتوسط شمالًا والأحمر جنوبًا.
وأضافت: «نحن نفذنا الازدواج لأن هذا الجزء هو الذي يخدم حركة الملاحة، ولكن غير مجدٍ على الإطلاق أن ننفق مئات مليارات الدولارات لعمل قناة مزدوجة بالكامل.. هذا الجزء كان به اختناقات ومناطق انتظار. ومن ثم، تحقيق الازدواجية في هذا الجزء ساهم في تسهيل حركة الملاحة. ومنذ افتتاح الفرع الجديد حدثت زيادة في حمولات السفن العابرة؛ ما يعني ازدياد الرسوم على عبورها، وحققنا أعلى عائد لقناة السويس السنة الماضية».
وتابعت: «نظام الملاحة اختلف في قناة السويس، وأصبح هناك قافلتان (الجنوب والشمال) تتحركان في وقت واحد، وسنصل إلى نقطة تتقابل فيها القافلتان في اتجاهين متعاكسين.. الفرع الجديد بطول 72 كيلومترًا يضمن أن يسمح مكان الازدواج باستيعاب السفن بالكامل؛ ما يعني أنه في المستقبل، إذا زاد عدد السفن، يمكن مد مسافة الازدواج، ليستوعب الأعداد الجديدة من السفن، وإن كان اتجاه النقل البحري حاليًّا يميل إلى تخفيض أعداد السفن، لكن مع زيادة حمولتها».
وأكدت المسؤولة المصرية أن «العبرة ليست بزيادة أعداد السفن بل بحمولتها. وظهرت مؤخرًا أجيال جديدة من السفن ذات حمولة كبيرة.. نتحدث عن 60 سفينة تقريبًا تعبر القناة بالاتجاهين.. القناة تستطيع استيعاب جميع أنواع السفن، بما فيها ناقلات النفط والغاز، وناقلات السيارات، والمواد الجافة، مثل برادة الحديد، فضلًا عن السفن الحربية والسفن السياحية وغيرها».
ولفتت إلى أن الدراسات الاقتصادية تتحدث عن تعظيم القيمة المضافة للعائدات؛ وذلك بتقديم الخدمات اللوجستية بتزويد السفن بالوقود والإصلاح وتشجيع الشركات العالمية على افتتاح مصانع بالمناطق الصناعية في شمال وجنوب القناة، عن طريق استيراد المواد الخام وتصنيعها في مصر؛ ما يعني زيادة عائدات القناة عبر الرسوم على رسو السفن في موانئ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتقديم خدمات النقل والمخازن، وتوفير الموظفين المصريين.
وأشارت إلى الموقع المتميز لمناطق القناة الصناعية الذي يسهل عمليات توصيل المنتجات إلى جميع الأماكن في الشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا وغيرها. وهذا يطلق عليه تعظيم القيمة المضافة للبضائع التي تعبر من خلال قناة السويس.
وقناة السويس الجديدة هي تفريعة جديدة للخط الملاحي لقناة السويس من الكيلومتر 61 إلى الكيلومتر 9، تم افتتاحها في 6 أغسطس 2015، بطول إجمالي للمشروع 72 كيلومترًا. ويهدف هذا المشروع إلى تلافي المشكلات القديمة لقناة السويس من توقف قافة الشمال لمدة تزيد عن 11 ساعة في منطقة البحيرات المرة، ويسمح باستيعاب السفن العملاقة بغاطس 65، وبلغت تكلفة المشروع نحو أربعة مليارات دولار.
وخلال المشروع الذي تم تنفيذه في أقل من عام، تمت إزالة 250 مليون متر مكعب من التربة الجافة، و258 مليون متر مكعب من التربة المبللة. وشارك في الأعمال نحو 55 ألف عامل.
وتمر عبر قناة السويس نحو 10% من التجارة العالمية، و100% من تجارة الحاويات النمطية بين آسيا وأوروبا، بحسب بيانات الهيئة.