أنهت تركيا اليوم الجمعة، العمل بآلية كان يرجى منها تشجيع البنوك التجارية على تعزيز الإقراض، لتلغي بهذا سياسة رئيسة طبقها وزير الخزانة والمالية السابق بيرات البيرق.
وأوقف البنك المركزي العمل بهذه القاعدة التي سمحت للمقرضين بحفظ مبالغ لدى الهيئة النقدية أقل مما هو مطلوب شريطة الوفاء بأهداف الإقراض المعينة رسميًا، بحسب مرسوم نشر في الجريدة الرسمية.
ورفعت قاعدة اليوم الجمعة ما يطلق عليه «الاحتياطات المطلوبة»- الليرة والصرف الأجنبي- التي يتعين أن يحتفظ بها المقرضون في البنك المركزي- من أجل استحقاقات معينة، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.
وفي ظل التغييرات، من المتوقع أن تزيد الاحتياطات المطلوبة للمنظومة المصرفية بواقع 12.3 مليار ليرة تقريبا و7ر5 مليار دولار من العملات الأجنبية والذهب، شريطة أن تظل معدلات استخدام خيارات الاحتياطي ثابتة.
اقرأ أيضًا:
