سجل الاقتصاد السعودي نموًا بلغ 9,6% في الربع الأول من العام الجاري 2022 في أعلى معدل نمو منذ عام 2011، وفق هيئة الإحصاء السعودية.
وبحسب هيئة الإحصاء، فإن نمو الناتج المحلي خلال الربع الأول يعد هو الأفضل خلال 11 عامًا، أي منذ النمو الذي بلغ 13.6 في المائة خلال الربع الثالث من عام 2011.
ويعود هذا النمو الإيجابي إلى الارتفاع الكبير الذي حققته الأنشطة النفطية بنسبة 20.4%، بالإضافة إلى الارتفاع الذي حققته الأنشطة غير النفطية بنسبة 3.7%، كما حققت أنشطة الخدمات الحكومية ارتفاعًا بنسبة 2.4%.
وأوضحت النتائج أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسمياً في المملكة قد حقَّق ارتفاعًا بلغت نسبته (2.2%) خلال الربع الأول من عام 2022م مقارنةً بما كان عليه في الربع الرابع من عام 2021م ويرجع هذا الارتفاع إلى النمو الإيجابي الذي شهدته الأنشطة النفطية بنسبة (2.9%) بالإضافة إلى ارتفاع الأنشطة غير النفطية بنسبة (2.5%)، فيما شهدت أنشطة الخدمات الحكومية انخفاضاً بنسبة (0.9%).
ووفقًا لدليل المصطلحات الإحصائية المستخدم في الهيئة العامة للإحصاء فتعرَّف التقديرات السريعة للناتج المحلي الإجمالي ربع السنوي بأنها عبارة عن عملية تقدير للحسابات القومية ربع السنوية التي يتمُّ إجراؤها خلال فترة قصيرة بعد انتهاء الربع المرجعي، ويتم نشرها بعد 30 يومًا من نهاية الربع المرجعي عندما تكون البيانات المتعلقة بهذا الربع لا تزال غير مكتملة، وهي نفسها التقديرات التي يتمُّ إجراؤها في الحسابات القومية ربع السنوية، ولكنها تتبنَّى افتراضات مُبسّطة بشأن استقراء بعض المؤشرات (الشهرية أو ربع السنوية)، ويتم استخدام العديد من المؤشرات المُتعلّقة بالإنتاج والنفقات والدخل والسعر والتجارة الخارجية، وتتعلق التقديرات السريعة للناتج المحلي الإجمالي الربع سنوي بالاقتصاد الوطني بأكمله، ويتم تقديمها دون أية تفاصيل عن القطاعات والأنشطة الاقتصادية.
يُذكر أن التقديرات السريعة تُستخدم من قِبل صنَّاع القرار والأكاديميين والباحثين الذين يرغبون في الحصول على رؤية مستقبلية طويلة الأجل لبيانات الناتج المحلي الإجمالي للأنشطة الاقتصادية، إضافةً إلى ذلك تقوم المنظمات الدولية باستخدام البيانات المعدلة موسميًّا في إجراء مقارنات اقتصادية بين دول العالم.
