أكَّدت ممثلة الادعاء ومحققة الأمم المتحدة السابقة كارلا ديل بونتي، ضرورة خضوع الرئيس التركي رجب أردوغان للتحقيق في اتهامات بارتكاب جرائم حرب، فيما يتعلق بالعملية العسكرية التي نفذتها بلاده في سوريا.
وقالت ديل بونتي، التي كانت عضوًا في لجنة تحقيق الأمم المتحدة في سوريا، في مقابلة نشرت، اليوم السبت، إن تدخّل تركيا يشكل انتهاكًا للقانون الدولي، لافتة إلى أنه أشعل شرارة الصراع في سوريا من جديد.
وتقول أنقرة، إن العملية العسكرية التي نفذتها بعد أن انسحبت القوات الأمريكية من منطقة الحدود مع سوريا، تستهدف وحدات حماية الشعب الكردية السورية فحسب.
وتعتبر تركيا الوحدات منظمة إرهابية على صلة بتمردين أكراد في جنوب شرق أراضيها.
وأوضحت دي بونتي، أن تمكُّن أردوغان من غزو أرض سوريا لتدمير الأكراد، أمر لا يصدق.
وفي السابق، شغلت ديل بونتي منصب المدعي العام في سويسرا، وشاركت في تمثيل الادعاء في محكمة العدل الدولية في قضايا جرائم حرب في رواندا ويوغوسلافيا السابقة.
وأضافت، في المقابلة التي أجرتها صحيفة «شفايتز أم فوخن إنده»: يجب إجراء تحقيق معه ويجب توجيه اتهامات له بارتكاب جرائم حرب. لا يجوز السماح له بالإفلات من المحاسبة.
وأوقفت أنقرة عمليتها العسكرية الأسبوع الماضي بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار توسطت فيه الولايات المتحدة، ثم تفاوض أردوغان على اتفاق مع الرئيس الروسي بوتين بدأت بموجبه قوات حرس الحدود السورية والشرطة العسكرية الروسية في إبعاد وحدات حماية الشعب عن الحدود السورية- التركية لمسافة نحو 30 كيلومترًا.
واعتبارًا من يوم الثلاثاء، ستبدأ قوات روسية وتركية في تنفيذ دوريات على شريط باتساع 10 كيلومترات في شمال شرق سوريا كانت تنتشر فيه قوات أمريكية لسنوات مع حلفائها الأكراد السابقين.
وانتقد حلفاء تركيا في حلف شمال الأطلسي، بما شمل الولايات المتحدة، توغلها العسكري في شمال شرق سوريا خشية أن يقوض الحرب ضد داعش.
وأكَّدت ديل بونتي أن الدول الأوروبية ترددت في مواجهة تركيا بشأن تحركاتها في سوريا، بعد أن هدد أردوغان بفتح البوابات للاجئين للتوجه لأوروبا، لافتة إلى أن أردوغان يستخدم اللاجئين ورقة ضغط.
وفي سبتمبر 2012، انضمت ديل بونتي للجنة تحقيق مؤلفة من ثلاثة أعضاء كانت معنية بالنظر في وقائع مثل الهجمات بالأسلحة الكيمياوية والمذابح بحق الأقليات وأساليب الحصار المستخدمة في الصراع بسوريا، بالإضافة لقصف قوافل المساعدات، لكنها استقالت في 2017، مُشيرة إلى أن غياب الدعم السياسي من مجلس الأمن الدولي حوّل تلك المهمة إلى مستحيلة.